وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر، على تمديد آلية عمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا مدة سنة واحدة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تحفظ روسيا التي دعت إلى تخفيض الفترة لتصبح ستة أشهر.
ومع ذلك، وافقت الولايات المتحدة وأغلبية أعضاء المجلس على التمديد مدة سنة واحدة على خلفية حاجة سوريا الماسة إلى الإمدادات الإنسانية.
ووفقا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 4.3 مليون شخص يقطنون في مناطق خارجة عن سيطرة النظام في أمس الحاجة إلى المساعدات.
وبين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود.
يسمح القرار الأممي للمنظمات الإنسانية بعبور الحدود بمجرد إخطار النظام السوري.
وفي المحادثات التي سبقت القرار، قال نائب السفير الروسي، ديمتري بوليانسكي، إن الجماعات المسلحة تصادر الإمدادات الإغاثية وتقوم بعميات ابتزاز عند نقاط التفتيش، ما يدر على المعارضة الملايين شهريا.
إلا أن الولايات المتحدة رأت أنه لا يوجد حاليا بديل لعمليات التسليم هذه يمكن الوثوق به، متهمة النظام بتوزيع المساعدات بشكل غير متساو على حساب المجتمعات التي أظهرت القليل من الولاء لدمشق خلال النزاع المستمر منذ ثمانية أعوام.
وصدر القرار الأول حول آلية تسليم المساعدات العابرة للحدود بالإجماع عام 2014.