أعلن مدير السجلات المدنية في سوريا أحمد رحال الخميس، 9 آب/أغسطس، تسجيل 68 ألف حالة وفاة في البلاد في خلال العام 2017.

ونقلت صحيفة الوطن اليومية المؤيدة للنظام عن رحال قوله، إن "تأكدنا العام الماضي من وفاة 68 ألف شخص دون أن نتمكن من تحديد سبب وفاتهم، وبلغ عدد المتوفين هذا العام 32 ألفا".

ولم يعط أي تفاصيل إضافية عن المتوفين، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ضحايا النزاع المستمر، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاءت أنباء يوم الخميس بعد أن اتهم النشطاء السلطات بتحديث السجلات المدنية بهدوء، لتسجيل المعتقلين في سجون النظام على أنهم "متوفون" - وبعضهم مسجون من سنوات طويلة.

وقال حقوقيون إن عشرات الآلاف من السوريين محتجزون في سجون الحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد الحقوقيون وأهالي المعتقلين أن هؤلاء غالبا ما يتعرضون للتعذيب، وهم محرومون من محاكمة عادلة ومن الاتصال بعائلاتهم.

لكن رحال قال إن موظفي السجل المدني لا يملكون لوائح بالـ "مفقودين".

وأوضح: "إذا جاءت وثيقة من أي هيئة حكومية - سواء كانت مستشفى أو أخرى - لتأكيد وفاة شخص ما، يتم تسجيله كمتوفي دون تحديد ما إذا كان من المفقودين أم لا".

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت وفاة 400 معتقل في خلال الأشهر الأخيرة، بينهم تسعة أطفال، وأعلم موظفو السجل المدني أفراد عائلاتهم أن أقرباءهم المعتقلين قد ماتوا.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن نحو 80 ألف شخص ما يزالون مصنفين كمختفين قسرا على أيدي الحكومة.