أعلن محققو الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 6 آذار/مارس، مسؤولية القوات الروسية عن الهجوم الدموي الذي استهدف سوقاً مزدحمة في سوريا أواخر العام الماضي، محذرة من أن هذا الاعتداء قد يرقى إلى "جريمة حرب".

وذكرت لجنة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة، أن الغارات الجوية على سوق في بلدة الأتارب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصاً بينهم خمسة أطفال وإصابة نحو 150 آخرين.

وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إن "اللجنة تأكدت من استخدام الطائرات الروسية لأسلحة متفجرة غير موجهة فى منطقة مأهولة بالمدنيين".

وأشار إلى وجود "مجموعة كبيرة من الأدلة" تدعم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بينها مقابلات أجريت مع شهود والتحليل الجنائي للصور ومقاطع الفيديو وصور مخلفات الأسلحة وصور الساتلايت وتحليل الأثر.

وأقرّ المحققون في جرائم الحرب عدم "وجود دليل يشير إلى أن الهجوم ... استهدف عمداً المدنيين أو سوق الأتارب".

لكنهم شددوا على أن "استخدام القنابل غير الموجهة، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة، في منطقة مكتظة بالمدنيين قد يرقى إلى حد جريمة الحرب وهي شن هجمات عشوائية".

وأشار بينهيرو إلى أن استخدام بعض الأسلحة في المناطق المدنية "يصل تلقائياً الى مستوى جريمة حرب ... بسبب طبيعة الأسلحة المستخدمة".

ويوم الثلاثاء أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية، ريا نوفوستي، عن تحطم طائرة نقل روسية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً.

وكشفت الوزارة أنه كان على متن الطائرة 26 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

وأضافت الوزارة "أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يكون عطلاً فنيا"، لافتاً إلى أن الطائرة لم تتعرض لإطلاق النار.

وتابع البيان أن الناقل وجد على بعد نحو 500 متر من المدرج.

ويأتي هذا الحادث بعد تحطم مقاتلة سوخوي عند محاولتها الإقلاع في حميميم في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وكانت آخر خسارة عسكرية اعترفت بها روسيا رسمياً في معركة في سوريا الشهر الماضي، عندما لقى طيار مصرعه بعد إسقاط طائرته فوق محافظة إدلب.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت خسائر روسيا في الحرب قبل هذه الحادثة 45 قتيلاً.