أعلنت هيئة النزاهة العراقية يوم الخميس، 8 شباط/فبراير، أنها منعت هدر نحو 36 مليار دينار عراقي (31 مليون دولار) في 2017 عبر التدقيق في معاملات بيع وإيجار أملاك تابعة لوزارة الإعمار والإسكان.
وقالت الهيئة في بيان إن "فرق العمل الميدانية التدقيقية التابعة لهيئة النزاهة المكلفة بمراجعة وتدقيق معاملات بيع وإيجار أملاك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تمكنت من وقف هدر قرابة 36 مليار دينار عراقي خلال عام 2017".
وأضاف البيان أن الفرق حققت ذلك عبر التدقيق في 14341 عقارا في كل المحافظات، باستثناء بغداد وإقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن "[الفرق] وجدت العديد من المخالفات التي ترتقي إلى مستوى جرائم فسادٍ مالي وإداري، وأحيل 25 منها إلى مكتب المفتش العام لوزارة البلديات".
وتابع أنه تمت إحالة 18 بلاغا آخر إلى مكتب التحقيق التابع للهيئة.
وأوضح البيان أن "خمسة منها قضايا جزائية منظورة أمام محكمة التحقيق المختصَة بالنظر في قضايا النزاهة".
وختم أن ثمة أيضا 13 مخالفة قيد التحقيق.