أعلنت فرنسا يوم الثلاثاء، 23 كانون الثاني/يناير، أنها ستفرض عقوبات بحق 25 شخصاً وشركة على خلفية علاقتهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
واحتوت اللائحة التي أصدرتها الحكومة في الجريدة الرسمية أسماء وعناوين تجار وشركات يتخذ معظمهم من بيروت ودمشق وباريس مقراً لهم، فضلاً عن رجل أعمال صيني من مقاطعة قوانغدونغ الاقتصادية.
أما باقي الأفراد الذين ستجمد أصولهم، فهم إما سوريون أو لبنانيون أو كنديون، إضافة إلى شركات تعمل في مجال الإلكترونيات أو الأعمال المعدنية أو الخدمات اللوجستية أو الشحن البحري.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستقبل فيه باريس اجتماعاً يضم دبلوماسيين من 29 دولة في باريس للدفع بإنزال المزيد من العقوبات وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد مرتكبي الهجمات الكيمائية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لي دريان، إن "فرنسا مصممة على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المروعة هذه".
وشملت الشركات المستهدفة شركة كاترانجي للتجارة الإلكترونية وشركة نكترونيكس وشركة أ.بي.سي للشحن في بيروت، وشركة أخرى تحمل اسم إلكترونيك سيستم كروب في دمشق.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أنهم يشكلون جزءا من "شبكتي توريد للمركز السوري للبحوث والدراسات"، الذي وصفه بأنه "المختبر الرئيس المسؤول عن البرامج الكيميائية" للنظام السوري.
ومن بين الشركات الفرنسية الثلاث التي استهدفت شركة سمارت بيغاسوس وعنوانها في باريس، وقد تسجلت عام 2014 كشركة استيراد وتصدير تتاجر في سلع غير محددة.
