أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الخميس، 4 كانون الثاني/يناير، أن الجهاديات الفرنسيات اللواتي اعتقلن في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، يجب أن يحاكمن هناك شريطة الحصول على محاكمة عادلة.
ودار نقاش في فرنسا حول مصير النساء اللواتي توجهن إلى سوريا للزواج من مجاهدين إسلاميين ووجدن أنفسهم اليوم محتجزات بعد سلسلة هزائم تكبدها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الأسبوع الجاري، انضمت إيميلي كونيغ، 33 عاماً، وأصلها من بريتاني واعتنقت الإسلام وأصحبت مجنِّدة متطرفة معروفة، إلى قافلة النساء الأوروبيات اللواتي طلبن علناً أن تتم إعادة توطينهن.
ولكن أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو يوم الخميس، إلى أنه ما من خطط لإعادة كونيغ إلى بلدها الأم.
وقال غريفو لإذاعة أر.أم.سي، "يجب أن تحاكم [المرأة المعتقلة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأكراد في سوريا] هناك، طالما أن هناك مؤسسات قانونية قادرة على ضمان محاكمة عادلة وحق المتهمة بالدفاع عن نفسها".
وأضاف "أياً تكن الجريمة التي ارتكبت، حتى أكثرها دناءة، يجب ضمان حق الدفاع للمواطنات الفرنسيات في الخارج. يجب أن نحصل على تأكيد بهذا الشأن".
وكونيغ التي أدرج اسمها على اللوائح السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة لأخطر المقاتلين، اعتقلت في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر وهي محتجزة حالياً في مخيم كردي مع أطفالها الثلاثة إلى جانب نساء فرنسيات أخريات.
وتابع غريفو "اعتُقلن وحسبما علمنا، لم يستسلمن طوعاً. اعتقلن في ساحة القتال".
بدوره، شدد محامي كونيغ برونو فيناي يوم الأربعاء على ضرورة أن تعيد فرنسا كونيغ إلى بلدها بموجب "التزاماتها الدولية".
وكونيغ التي هي ابنة شرطي واعتنقت الإسلام بعد لقائها بزوجها الأول، توجهت إلى سوريا عام 2012 تاركةً طفلين في فرنسا للانضمام إلى شريكها الجديد الذي قتل في وقت لاحق.
وظهرت في عدة تسجيلات دعائية مصورة، وقد اعترضت المخابرات الفرنسية رسائل وجهتها إلى أشخاص في فرنسا طالبةً منهم مهاجمة المؤسسات الفرنسية أو زوجات الجنود.
يُذكر أن نحو 30 متطرف ومتطرفة من الجنسية الفرنسية محتجزون حالياً لدى القوات الكردية والعراقية، بحسب ما ذكره مصدر مقرب من لجنة التحقيق.
