أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الأمن الأممي صوت الثلاثاء، 19 كانون الأول/ديسمبر، لصالح تمديد تقديم المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا، ممددًا بذلك عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تلك المناطق لمدة عام آخر.

ومنذ 2014، كانت قوافل المساعدات الأممية تعبر الحدود من تركيا والأردن -- بدون موافقة الحكومة السورية -- وهي الآن تقوم بتسليم الأغذية لمليون سوري شهريًا في المتوسط.

هذا وقد امتنعت كل من روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.

وكانت روسيا قد قالت الشهر الماضي إنها تسعى لإدخال تغييرات على قرار الأمم المتحدة الذي يصرح بتقديم المساعدات عبر الحدود، قائلة إن الشحنات لا تخضع لرقابة كافية وإنها تقوض سيادة سوريا.

لكن الأمم المتحدة تؤكد على أن عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود تمثل شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة لأن الحكومة في دمشق قد قيدت بصورة كبيرة من وصول شحنات المساعدات إلى تلك المناطق.

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص المساعدات الإنسانية في سوريا مع دخول الحرب هناك عامها السابع.

هذا وينص مشروع قرار رأته وكالة الصحافة الفرنسية على السماح للقوافل بالعبور إلى سوريا حتى 10 كانون الثاني/يناير 2019، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم توصيات حول سبل تعزيز آلية الرقابة.

ويعبر مشروع القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع المأسوي في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق، والتي قد تعرضت لقصف شرس من القوات الحكومية.