أدرج مجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الخميس، 20 تموز/يوليو، جماعتين مسلحتين سوريتين وشركتي صرافة وأربعة أفراد إلى قائمة العقوبات لتورطهم المزعوم مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والقاعدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدرجت الأسماء الثمانية في ملحق مشروع قرار صاغته الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، وأقرّ بالإجماع من قبل مجلس الأمن.
وأدرجت على قائمة العقوبات جماعتان تحاربان في سوريا وهما جماعة جيش خالد ابن الوليد المرتبطة بداعش وجماعة جند الأقصى التي أصبحت مؤخراً تابعة لداعش بعد ارتباط أولي بجبهة النصرة سابقاً.
وتنشط جماعة جيش خالد ابن الوليد في جنوبي سوريا، في حين طرد مقاتلو جند الأقصى من محافظة إدلب في مطلع العام الجاري وهم حالياً ناشطون في الرقة.
وتعتبر الجماعتان طرفين صغيرين في الحرب التي تزداد تعقيداً والتي تدوم منذ ست سنوات.
كذلك، تم إدراج مكتب حنيفة للصرافة ومقره في البو كمال بسوريا، وشركة سلسلة الذهب للصرافة ومقرها سوريا وهي متهمة بنقل الأموال بالنيابة عن داعش.
وتم إدراج فردين كانا ناشطين في إندونيسيا وهما عمان روشام ومحمد بهرون نعيم أنجيه تامتومو المقيم في سوريا حالياً، على قائمة العقوبات لمشاركتهما في هجمات إرهابية.
كما تمت إضافة رجلين ناشطين في منطقة القوقاز الروسية وفي سوريا إلى القائمة نفسها، وهما مالك روسلانوفيتش بارخانويف ومراد إيراكليفيتش مارغوشفيلي.
وحالياً، هناك 252 فرداً و76 كياناً أدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لارتباطاتهم المزعومة بداعش والقاعدة، وقد جمدت أصولهم وصدر بحقهم قرار حظر سفر عالمي.
