أعلنت لجنة تحقيق أممية يوم الأربعاء، 1 آذار/مارس أن كافة الاطراف في سوريا الذي شاركوا في حرب حلب ارتكبوا جرائم حرب وأن اتفاق إجلاء المدنيين بعد هزيمة المعارضة "جريمة حرب للتهجير القصري".

وقامت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات من بينها اعتداءات كيميائية وعمليات اعدام لمدنيين حصلت خلال الحصار الذي نفذته قوات النظام واستمر خمسة أشهر على شرق حلب، التي كانت تعد معقلا لفئات بارزة من المعارضة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت اللجنة أنه بين 21 تموز/يوليو و22 كانون الأول/ديسمبر، حين استعادت القوات النظامية السيطرة على المدينة، شنت طائرات الجيش السوري وحلفاؤه "غارات يومية" على حلب.

وأكد التقرير أنه ثمة دليل قاطع على أن الطائرات السورية ألقت "من دون شك الكيماويات السامة وبينها غاز الكلور".

هذا واستهدف القصف الجوي بشكل متكرر المستشفيات والأسواق والمباني السكنية.

وأكد المحققون في اكتشاف جديد وجود اثبات أن دمشق مسؤولة عن غارات 19 أيلول/سبتمبر على حلب والتي تعمدت استهداف قافلة للمساعدات الانسانية، أدت إلى مقتل 10عمال اغاثة على الاقل.

وكان الحكومة السورية قد نفت بشكل متكرر مسؤوليتها عن قصف بلدة أورم الكبرى ولم يتمكن تحقيق سابق للأمم المتحدة أجري في كانون الأول/ديسمبر من تحديد الجهة المسؤولة عن الغارات.

ووصف المحققون حلب بأنها مشهد "عنف لا يهدأ" شكل المدنيون في الجهة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة والجهة الغربية التي كانت تحت سيطرة النظام "ضحايا جرائم حرب ارتكبها الطرفان".

وقصفت فصائل المعارضة المتفرقة ومنها جبهة النصرة، والتي تعرف الآن بجبهة فتح الشام، المدنيين غرب حلب بشكل عشوائي وقصفت من دون أهداف عسكرية واضحة، بحسب ما أكدت اللجنة.

وأضافت اللجنة أن اتفاق اجلاء المدنيين الذي توصلت إليه الجهات المتحاربة والذي سمح للمدنيين التحرك نحو غرب حلب أو الانتقال إلى ادلب، لم "يترك لهم خيار البقاء".

وخلص المحققون إلى أن "اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري".