اتهمت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، 7 شباط/فبراير، النظام السوري بشنق نحو 13 ألف شخصاً في سجن مشهور بسوء السمعة على مدى خمس سنوات في ما اعتبرته أنه انتهاجاً لـ "سياسة الإبادة"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويستعرض تقرير المنظمة الحقوقية الصادر تحت بعنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" القريب من دمشق، تفاصيل ممارسة الشنق الجماعي بين عامي 2011 و2015.

وكشف التقرير أنه كانت تؤخذ أسبوعياً مجموعات لا تقل عن خمسين سجيناً إلى خارج الزنزانات، ويُضربون ثم يُشنقون "في منتصف الليل وفي سرية تامة".

وأضاف: "خلال هذه العملية، كان السجناء يساقون معصوبي العينين، وهم لا يعرفون كيف ومتى تكون نهايتهم حتى يُلف حبل المشنقة حول رقابهم".

وأشار إلى أن أغلب الضحايا كانوا من المدنيين المعارضين للنظام.

وقال أحد القضاة الذين شهدوا إحدى عمليات الإعدام، إنهم "كانوا يبقون عليهم (معلقين) على المشانق مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة".

وأضاف أنه "بالنسبة للصغار، لم يكن وزنهم كافياً لكي يقتلوا، فكان مساعدي الضباط يسحبونهم بقوة إلى الأسفل ويكسرون رقابهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الجماعي يُعد من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مرجحة أن تكون هذه الممارسة ما زالت تحدث حتى الآن.

وهناك الآلاف من السجناء في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، وهو أكبر مكان احتجاز في البلاد ويبعد عن العاصمة السورية دمشق نحو 30 كيلو متراً.

واتهمت منظمة العفو الدولية النظام بانتهاج "سياسة الإبادة" هناك، من خلال تعذيب المعتقلين بشكل مستمر وحجب الغذاء والمياه والرعاية الطبية عنهم.

وكانت المنظمة الحقوقية قد قالت سابقاً إن ما يقدر بأكثر من 17 ألف و700 شخص لقوا حتفهم خلال احتجازهم لدى النظام في سوريا منذ اذار/مارس 2011. لكن هذا الرقم لا يشمل الـ 13 ألف شخصاً الذين أعدموا في سجن صيدنايا.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها رفعت إلى "هيئات قادرة على إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية" في عمليات القتل هذ دون أن تحددها، أسماء 87 مسؤولاً وحارساً في السجن مسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت.

وكان تحقيق للأمم المتحدة قد اتهم العام الماضي النظام بتنفيذ سياسة "الإبادة" في سجونه.