في آخر خطواتها لمعاقبة تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة، أدرجت الولايات المتحدة على اللائحة السوداء 13 شركة في ولايات قضائية متعددة تسهل بيع منتجات بتروكيماويات ونفط إيرانية بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الإجراء "يظهر تصميمنا على استهداف جهود الالتفاف على العقوبات"، وذلك في معرض الإعلان عن الدفعة الخامسة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة منذ حزيران/يونيو.

وأوضحت الوزارة أن الشركات التي عوقبت مؤخرا تسهل المبيعات للمشترين في شرق آسيا نيابة عن سماسرة بتروكيماويات إيرانيين خاضعين للعقوبات.

والسماسرة هم شركة بيرجان غلف بتروكيميكال إنداستري كوميرشال (PGPICC) وشركة ترايليانس بتروكيميكال المحدودة (Triliance) وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وذراعها التسويقي نفطيران إنترتريد المحدودة (NICO).

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، إن التصنيفات الأخيرة تبين على نحو إضافي "الطرق المعقدة التي تستخدمها إيران لتجنب العقوبات وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماويات بصورة غير مشروعة".

شركات الواجهة تلتف على العقوبات

وكانت شركة PGPICC قد التفت على العقوبات عبر شركة آكسيس تكنولوجي تريدنغ التي يقع مقرها في دبي، بعد أن اشترت بتروكيماويات منها بعشرات الملايين من الدولارات لشحنها إلى الصين.

وذكرت وزارة الخزانة أن شركة هاي لاين لوجيستيك إتش كيه المحدودة التي يقع مقرها في هونغ كونغ، عملت كشركة واجهة لتمكين PGPICC من تلقي ملايين الدولارات من العملاء، مع إخفاء دور PGPICC في هذه الصفقات.

وأضافت أن شركة PGPICC وشركاءها التجاريين المتواطئين، عدلوا الفواتير للالتفاف على قيود مكافحة غسيل الأموال وإخفاء أدوارهم في هذه الصفقات.

إلى هذا، اشترت شركة مونش جنرال تريدينغ المحدودة التي يقع مقرها في دبي منتجات بتروكيماويات بأكثر من 10 مليون دولار أميركي من PGPICC لتسهيل المبيعات إلى الصين.

وفي الوقت نفسه، اشترت شركة هونغ كونغ أيونيان كومبليكس المحدودة آلاف الأطنان المكعبة من البتروكيماويات بملايين الدولارات من PGPICC، وقامت بالدفع لها عبر شركات واجهة لإخفاء دور PGPICC في هذه الصفقات.

وتلقت إحدى الشركات الواجهة، وهي شركة توغران المحدودة التي يقع مقرها في هونغ كونغ، المدفوعات نيابة عن PGPICC مقابل مبيعات البتروكيماويات لعملاء أجانب.

واشترت شركة زيجيانغ وندور إمبورت آند إكسبورت التي يقع مقرها في الصين بتروكيماويات من PGPICC وقامت بتحويل الأموال عبر إحدى الشركات الواجهة التابعة لـ PGPICC.

إخفاء مصادر التمويل

ومنذ 2020، دبرت شركة ترايليانس تحويلات بملايين الدولارات إلى حسابات مملوكة لشركة أجان زون تريدنغ التي يقع مقرها في الإمارات في محاولة لتجتب العقوبات الأميركية.

واستخدمت شركة غلاكسي بتروكيميكال إف زي ئي التي يقع مقرها في الإمارات لتسهيل بيع البتروكيماويات، مثل البيوتان والبروبين، وذلك بمشاركة كيانات خاضعة للعقوبات.

وفي شباط/فبراير 2021، عملت شركة ترايليانس كوسيط في بيع نفتا ذات منشأ إيراني بملايين الدولارات إلى الإمارات وذلك من شركة خرج بتروكيميكال المحدودة.

واستخدمت ترايليانس شركة غلاكسي بتروكيميكال كشركة واجهة لإخفاء مصدر الأموال والكيانات التي كانت طرفا في الصفقات.

وفي أوائل 2022، استعانت ترايليانس بشركة نيوتن تريدنغ إف زي ئي التي يقع مقرها في الإمارات لتلقي مدفوعات مقابل عشرات الآلاف من الأطنان المكعبة من النفتا الإيرانية بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت معظم هذه الكميات متوجهة إلى الإمارات.

ودفعت ملايين الدولارات إلى حسابات مملوكة لشركة سوم فايف بتروكيميكال تريدنغ في الإمارات مقابل بيع عشرات الآلاف من الأطنان المكعبة من البارافين، وهي تعمل كشركة واجهة للمنتجين الإيرانيين في بيع البتروكيماويات.

وفي شباط/فبراير، استخدمت شركة إدغار كوميرشال سولوشنز، وهي شركة واجهة خاضعة للعقوبات وتابعة لترايليانس، حساب تابع لشركة بارزا ستايل آند مود المحدودة التي يقع مقرها في هونغ كونغ لتلقي أموالا مقابل بيع الآلاف من الأطنان المترية من مادة البولي الإيثيلين منخفض الكثافة.

وتم ذلك لإخفاء أدوار شركتي إدغار كوميرشال سولوشنز وترايليانس في الصفقة، بحسب وزارة الخزانة.

وفي أواخر عام 2021، سهلت شركة إيست إيجا تريدنغ إمبورت وإكسبورت تريد المحدودة في الصين شحنة بترول لعميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي، شركة NICO.

وخدمت شركة إيست اجا جنرال تريدنع المحدودة أيضا كشركة واجهة لتسهيل دفع ديون بملايين الدولارات من بيع النفط من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية.

العقوبات السابقة على النفط الإيراني

يذكر أن أول معمل إيراني لتكرير النفط يقع خارج الأراضي الإيرانية قد بدأ العمل في فنزويلاالشهر الماضي، فيما تقوم الجمهورية الإسلامية بمضاعفة جهودها للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوردت وسائل الإعلام الإيرانية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر أن معمل تكرير إل باليتو في كراكاس سيقوم بتكرير 100 ألف برميل نفط يوميا.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إنشاء معمل تكرير خارج الأراضي الإيرانية وتشغيله "حلم للجمهورية الإسلامية منذ 43 سنة".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت يوم 6 تموز/يوليو على اللائحة السوداء 6 من منتجي وناقلي وشركات واجهة النفط والبتروكيماويات الخمسة عشر على خلفية انتهاك العقوبات النفطية المفروضة على طهران.

فقد استخدم الأفراد والكيانات المصنفون شبكة من شركات الواجهة التي تقع في الخليج لتسهيل البيع والشحن غير المشروع للنفط ومنتجات النفط ومنتجات البتروكيماويات الإيرانية إلى شرق آسيا.

وفي أيلول/سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية من الشركات الضالعة في بيع منتجات بتروكيماويات ونفط إيرانية بمئات الملايين من الدولارات لمستخدمين نهائيين في جنوب وشرق آسيا.

ويأتي الإجراء وسط تقارير تفيد أن إيران رفعت صادراتها من النفط إلى الصين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، في انتهاك للعقوبات، وذلك على الرغم من مواجهة منافسة متزايدة من الخام الروسي أجبرتها على خفض أسعارها.

وكانت شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال بقيادة مسؤولين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وبدعم من الحكومة الروسيةقد تعرضت لعقوبات أميركية يوم 25 مايو/أيار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة التي تدعمها الحكومة الروسية ومنظمات اقتصادية تديرها الدولة، سهلت بيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لحساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وفي هذه الأثناء، يواجه الشعب الإيراني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة والتضخم الهائل.

لكن الإيرادات القادمة من التجارة غير المشروعة لا تفيد أحدا غير الحرس الثوري الإيراني وشركائه والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة التي تعمل على تقويض السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب المراقبين.