أخبار العراق
أمن

اليمن والحلفاء يضيقون الخناق على تهريب الأسلحة الإيرانية

نبيل عبد الله التميمي

مسلحون مؤيدون للحوثيين المدعومين من إيران يشهرون أسلحتهم أثناء مسيرة في صنعاء يوم 27 كانون الثاني/يناير. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

مسلحون مؤيدون للحوثيين المدعومين من إيران يشهرون أسلحتهم أثناء مسيرة في صنعاء يوم 27 كانون الثاني/يناير. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

عدن -- أكد مسؤولون في اليمن أن القوات اليمنية نجحت بالتعاون مع قوات التحالف العربي في تضييق الخناق على محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيينعبر الموانئ والمنافذ الحدودية اليمنية، ما أدى إلى الحد من دعم إيران لأذرعها.

فقد أدت عمليات قادها اليمن والتحالف العربي في محافظة المهرة مؤخرا إلى إلقاء القبض على عدد من مهربي الأسلحة ومهربي المخدرات المشتبه بهم الذين لهم صلات بالحوثيين وإيران.

ويوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، أحالت قوات الأمن في المهرة 16 فردا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت على خلفية تورطهم في تهريب الأسلحة وجلب المخدرات.

ويشمل هذا العدد خلية حوثية مكونة من 7 أشخاص اتهمت بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة. كما تم توجيه الاتهام لتجار ومروجي مخدرات.

صورة التقطت يوم 1 آذار/مارس لشحنة من حبوب الكبتاغون صادرتها المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات أثناء عملية دهم. [فايز نور الدين/وكالة الصحافة الفرنسية]

صورة التقطت يوم 1 آذار/مارس لشحنة من حبوب الكبتاغون صادرتها المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات أثناء عملية دهم. [فايز نور الدين/وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إن هذه الاعتقالات والإحالات للمحكمة تأتي كنتيجة مباشرة للعمليات التي نفذتها القوات اليمنية بالتعاون مع قوات التحالف العربي.

وأضاف في حديثه للمشارق، أن هذه الجهود تهدف "لمحاصرة التهريب والتواصل الإيراني لدعم الإرهاب سواء كان بالأسلحة أو بتهريب المخدرات".

وأشار إلى القوات اليمنية وقوات التحالف العاملة بالمنطقة، "نجحت في تضييق الخناق على عمليات التهريب عبر البحر والبر التي ينفذها الحرس الثوري لدعم مليشياته الحوثية".

وذكر عبد الحفيظ أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات جديدة على القيادات الحوثية المتورطة بعمليات تهريب الأسلحة وشن العمليات العسكرية على اليمنيين ودول الجوار والمنشآت الحيوية عبر الجو والبحر.

جولة جديدة من العقوبات

وفرضت عقوبات أممية جديدة يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر على قائد ما يسمى القوات الجوية للحوثيين، أحمد علي أحسن الحمزي، وقائد البحرية منصور أحمد السعدي، المعروف أيضا باسم أبو سجاد.

وفرضت أيضا عقوبات على نائب رئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي السابق (وكالة المخابرات)، مطلق عامر المراني.

وتعليقا على هذه العقوبات، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن عقوبات الحمزي "جاءت نتيجة لدوره الفاعل في برنامج الطائرات المُسيرةوالهجمات على السعودية ومنشآتها الحيوية".

وأضاف أحمد أن السعدي متورط في الهجمات التي شنها الحوثيون، "ومن ضمنها استهداف سفينة تجارية إماراتية".

وأوضح أنه متورط أيضا في تهريب السلاح واتخاذ الحديدة منطلقا لتجنيد المهربين وعمليات التهريب عبر البحر.

وأكد أن المراني عوقب "لتورطه في جرائم تعذيب المحتجزين لدى جهاز المخابرات الحوثي".

وتابع أن هؤلاء الأفراد لعبوا دورا في تهريب الأسلحة التقليدية والأسلحة النوعية من إيران "على شكل أجزاء يتم إعادة تركيبها في ورش خاصة في الحديدة وصنعاء وتحت إشراف قيادات إيرانية من الحرس الثوري".

الحرس الثوري واقتصاد الحرب

بدوره، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل للمشارق، إن الحرس الثوري الإيراني متورط في "تهريب السلاح والتكنولوجيا الحربية للحوثيين بطرق بحرية وبرية مختلفة".

وأضاف أن موانئ إيرانية معنية، مثل بندر عباس، قد خصصت لتهريب السلاح للحوثيين.

هذا ويعتمد الحرس الثوري الإيراني على شبكة من القراصنة والبحارة المخدوعين في منطقة الخليج في عمليات التهريب، وذلك في محاولة للالتفاف على حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الحوثيين في نيسان/أبريل 2015.

من جانبه، قال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات للمشارق، إن الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون وحزب الله والمليشيات التابعة له في سوريا والعراق، يعتمدون اعتمادا كليا على اقتصاد الحرب.

وأوضح أن إيران تعيش حالة اقتصاد حرب وتستخدم كل الأدوات غير القانونية المتاحة لها لجني الأموال، مضيفا أن "هذه الحالة لم تشعر بها دول أوروبا إلا عندما وصلت المسيرات الإيرانية لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا".

وأكد أن عائدات التهريب تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وأيضا تمويل عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقال إن الحوثيين يتعاملون مع الحرس الثوري لتهريب السلاحوالمخدرات غير القانونية، إذ تذهب غالبية شحنات المخدرات والحشيش إلى دول الخليج الغنية.

ويوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت محاولة لتهريب ما يقرب من 4 مليون حبة أمفيتامين إلى المملكة.

وقال الناطق باسم المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن الأقراص المخدرة المصادرة كانت مخبأة داخل شحنة فلفل.

ولم يتضح على الفور من أين وصلت الشحنة.

وتعد السعودية أضخم سوق للأقراص التي تحمل شعار الكبتاغون، حيث صادرت هيئة الجمارك بالمملكة العام الماضي 119 مليون قرص.

يُذكر أن الكبتاغون، وهو مادة محفزة من نوع الأمفيتامين، يصنع بصورة رئيسة في سوريا ويتم تهريبه إلى أسواق الاستهلاك الكبيرة في الخليج.

هذا ويمكن نسب الكثير من تلك الشحنات إلى حزب الله، علما أن مصدر المخدرات هو ورش إنتاج للكبتاغون في مناطق بسوريا ولبنان خاضعة لسيطرة الحزب الذي تدعمه إيران والذي له تاريخ طويل في تجارة المخدرات.

وقالت مصادر إن محاولات التهريب الأخيرة أحبطت بفضل يقظة مسؤولي الجمارك وبلاغات المدنيين، بمن فيهم مخبرون ساخطون من داخل صفوف حزب الله يشعرون أنهم تعرضوا للغش ولم يحصلوا على حصتهم من الأرباح.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500