قال مسؤولون إن العراق يتخذ خطوات نشطة لمواجهة عمليات تهريب النفط واسعة النطاق التي تنفذها الشبكات الموالية لإيران والتي دعمت وكلاء إيران في المنطقة وفاقمت أزمة الوقود في العراق.

وأضافوا أن تلك الشبكات التابعة لإيران تهرب كميات كبيرة من المنتجات النفطية برا إلى سوريا ولبنان لمساعدة حلفاء طهران على تخطي أزمة نقص الوقود، رغم ازدحام السيارات العراقية أمام محطات تعبئة الوقود في طوابير طويلة.

واضطر الكثير من محطات الوقود في العراق إلى التوقف عن العمل نتيجة لهذا النقص.

وفي اجتماع عقد يوم 5 حزيران/يونيو الماضي مع مسؤولين أمنيين، سلط نائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي الضوء على المشكلة فيما أوصت كل الأطراف بضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير إضافية لوقف التهريب ومن هم وراءه.

وقال الزاملي للمشاركين في الاجتماع إن كميات النفط المهربة من العراق تعادل "نصف حجم المصّدر الفعلي من النفط العراقي"، مشيرا إلى أن عائدات تلك الصفقات غير القانونية تذهب إلى جيوب كيانات شبيهة بالمافيات.

وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، قدرت شركة المنتجات النفطية الوطنية العراقية حجم تهريب النفط بـ 7 ملايين لتر يوميا، وهو ما يقارب نصف الإنتاج اليومي الإجمالي للبلاد.

وأضافت الشركة أن العراق ينتج نحو 15 مليون لتر بنزين يوميا، في حين أن استهلاكه يبلغ 30 مليون لتر.

وتابعت أنه مع أن العراق غني بمخزونه النفطي ورغم ارتفاع صادراته من النفط الخام، إلا أن أكبر مصافي التكرير فيه لا تزال تعمل بأقل من طاقاتها.

وأوضحت أن الكثير من المنشآت "المتقادمة بالفعل" تضررت خلال معارك طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ووفق بيانات شركة تسويق النفط العراقية، فقد استوردت بغداد في عام 2021 مشتقات نفط بأكثر من 3 مليارات دولار لتغطية الطلب المحلي.

وأوردت مجلة فورين بوليسي في 21 نيسان/أبريل أنه "مع ارتفاع أسعار النفط، يواجه عدد من المدن العراقية نقصا متزايدا في الوقود"، ويعود ذلك جزئيا إلى عمليات تهريبه.

وقالت إن جزءا من هذا الوقود يهرب إلى سوريا.

سرقة وتهريب

وفي هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي علاء النشوع إن وكلاء إيران مسؤولون عن سرقة وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية.

وذكر "يستغل هؤلاء الوكلاء نفوذهم في سرقة النفط وشحنه في صهاريج تنتقل عبر ثغرات حدودية إلى مواقع تجمعات الميليشيات الإيرانية في بلدات غربي سوريا".

وأضاف أن "بعض الشحنات المهربة تكمل طريقها إلى لبنان لإمداد عناصر حزب الله اللبناني بالوقود".

ولفت النشوع إلى أن الميليشيات العراقية التي تدعمها إيران تستنزف ثروة البلاد من النفط من أجل دعم حلفاء طهران ووكلائها في المنطقة.

وأوضح أن هذا النشاط غير المشروع يمثل مصدر تمويل أساسيا للميليشيات المدعومة من إيران والتي تجني أرباحا طائلة من تهريب النفط وبيعه لتجار السوق السوداء.

وتابع أن الحكومة العراقية تنفق سنويا نحو 3 تريليون دينار عراقي (2.1 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية، ولا سيما البنزين والكيروسين.

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية تضخ الوقود في محطات الوقود ليباع للمستهلكين بأسعار مدعومة تتراوح بين 450 و650 دينارا (ما بين 31 سنتا و45 سنتا) للتر الواحد، ولكن تقوم الميليشيات وعصابات تهريب النفط بسرقة الوقود وبيعه بأسعار أعلى بكثير.

وذكر أنه من خلال جهود أمنية ووزارية مشتركة، تستمر الحكومة في التصدي بقوة للشبكات والميليشيات المتورطة في تهريب النفط للمحافظة على الثروة الوطنية ووضع حد لأزمة الوقود.

إجراءات أمنية مشددة

وأعلن مجلس الأمن الوطني في بيان صدر يوم 13 تموز/يوليو أن الحكومة العراقية ضبطت حتى الآن خلال العام الجاري أكثر من مليون لتر من النفط المهرب و49 صهريج وقود استخدمت للتهريب.

وخلال الفترة نفسها، تم إلقاء القبض على 117 مهربا، وذلك في مداهمات استهدفت أوكارهم وتم خلالها مصادرة حاويات مستخدمة لتخزين الوقود.

وفي الإطار نفسه، قالت مديرية شرطة الطاقة العراقية في بيان صدر بتاريخ 4 تموز/يوليو إنها ضبطت مليون و775 ألف لتر من مختلف المنتجات النفطية المعدة للتهريب.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على 123 مهربا خلال شهر حزيران/يونيو.

وتابعت أن عمليات المديرية شملت تتبع اختراق الجماعات الشبيهة بالمافيات لخطوط أنابيب النفط.

كذلك، تتخذ وحدات الجيش العراقي خطوات لوقف تهريب النفط عبر تكثيف الدوريات على طول الشريط الحدودي مع سوريا وإلقاء القبض على المهربين واتخاذ إجراءات لمنع عبور صهاريج النفط.

وبالإضافة إلى الحملات الأمنية على الحدود، تعمل قوات الأمن جنبا إلى جنب مع وزارة النفط لمراقبة محطات الوقود ووقف المخالفات وعمليات السرقة والتلاعب بعدادات الضخ والتخزين.