ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنوي تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة والتي ستمكنها من تخصيب قدر أكبر من اليورانيوم بصورة سريعة، وذلك بعد يوم من إعلان إيران أنها أطفأت كاميرات مراقبة في مواقعها النووية.

وجاء قرار إضافة مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي طراز آي.آر-6 في موقع نطنز النووي الموجود تحت الأرض، في ظل تحرك الدول يوم الأربعاء لانتقاد إيران خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​رافائيل غروسي يوم الخميس، إن إيران تعمل على إزالة 27 كاميرا مراقبة في مرافق نووية، واصفا ذلك بـ"التحدي الخطير" لعمل الوكالة الأممية في البلاد.

وذكر للصحافيين "ما نمي إلينا هو خبر إزالة... 27 كاميرا في إيران".

وتابع أن "هذه الخطوة تشكل بالطبع تحديا خطيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

وأكد غروسي انه في حال لم تُحل هذه المسألة في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيكون ذلك "ضربة قاتلة".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء أنه "صدرت توجيهات للسلطات المعنية بقطع اتصال مرصد التخصيب الإلكتروني وكاميرات عداد التدفق التابعة للوكالة".

ولم يحدد البيان عدد الكاميرات التي تم إطفاؤها، ولكنه ذكر أن "أكثر من 80 في المائة من الكاميرات الموجودة أصلا والتابعة للوكالة تعمل وفق اتفاق الضمانة، وستستمر بالعمل كما في السابق".

وتم الإعلان عن الخطوة بعد قيام بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برفع مشروع قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لانتقاد إيران، وهي أول خطوة من نوعها تتخذ منذ حزيران/يونيو 2020، وقد أقر القرار "بغالبية ساحقة".

وصوتت كل من روسيا والصين ضد مشروع القرار الذي ينتقد إيران رسميا لعدم تعاونها مع الوكالة الأممية للطاقة الذرية.

ʼعلى إيران الوفاء بواجباتهاʻ

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا طالبت فيه إيران بالوفاء بواجباتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورحبت وزارات خارجية الدول الأربع بقرار الوكالة الذي يرد على "تعاون إيران غير الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسائل ضمانات خطيرة وعالقة".

وجاء في البيان المشترك أن قرار الوكالة "يوجه رسالة واضحة لإيران مفادها أن عليها الوفاء بواجباتها المرتبطة بالضمانات المقدمة وتوفير توضيحات موثوقة فنيا بشأن مسائل الضمانات العالقة".

وذكر البيان "نطالب إيران بتلبية نداء المجتمع الدولي والوفاء بواجباتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل المشاكل بصورة تامة وبدون تأخير إضافي".

وفي بيان منفصل، رحبت السعودية أيضا بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الذي يؤكد على ضرورة التزام إيران بواجباتها... وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كل المسائل النووية العالقة".

وفي هذا السياق، ذكر غروسي أن نحو 40 كاميرا ما تزال موجودة في الجمهورية الإسلامية".

وقال يوم الخميس "أدعو إيران إلى التواصل معي على الفور... نحن في وضع متوتر للغاية".

وتابع "هل يعني ذلك أن هذه النهاية؟ لا أعتقد أن هذه يجب أن تكون الحال. ليس بعد... فلنأمل أن تهدأ ردات الفعل قليلا".

مخزون اليورانيوم

ومنذ العام 2019، تراجعت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها، وترافق ذلك مع إعراب العواصم الأوروبية عن مخاوف متزايدة حيال مدى توسع طهران في استئناف الأنشطة النووية منذ بدء الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات عليها.

وبدأت محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في نيسان/أبريل 2021 بهدف إعادة ضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات وجعل إيران تعود إلى الحدود التي كانت قد وافقت عليها حول أنشطتها النووية.

ولكن المفاوضات تعطلت في الأشهر الأخيرة، وحذر المسؤول الدبلوماسي الرفيع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في نهاية الأسبوع الماضي من أن احتمال العودة إلى الاتفاق بات "يتضاءل".

يُذكر أن إيران خزنت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، وتم تخصيب بعضها إلى مستويات أعلى من المستويات اللازمة لتوليد الطاقة النووية.

وفي بيان مشترك سابق رفع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنها "تطالب إيران بشدة بوقف تصعيد برنامجها النووي والموافقة على الاتفاق المطروح على الطاولة بصورة عاجلة".

وقالت الحكومات إن "البرنامج النووي [لإيران] بات اليوم أكثر تطورا من أي وقت مضى"، مشيرة إلى أنه ليس لتخزين إيران اليورانيوم المخصب أي "تبرير موثوق للاستخدام المدني".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في وقت سابق يوم الأربعاء، إنه "ليس لإيران أي أنشطة نووية سرية أو غير موثوقة، كما أنها لا تملك أي مواقع لم يتم الكشف عنها".

وكان سبب الإدانة الغربية الأخيرة تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/مايو، قالت فيه إنه ما يزال لديها أسئلة بشأن آثار من اليورانيوم المخصب وجدت سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران عن وجود أنشطة نووية فيها.

كذلك، لم تطلع إيران الوكالة "على الموقع الحالي أو المواقع الحالية للمواد النووية و/أو للمعدات الملوثة بالمواد النووية والتي نقلت من تورقوزآباد عام 2018، بحسب ما قال غروسي يوم الاثنين.

وقال إن الوكالة "تبقى جاهزة لإعادة التواصل بدون تأخير مع إيران من أجل حل هذه المسائل".

وتابع غروسي أن حصول إيران على المواد الكافية لصناعة سلاح نووي "لن يستغرق إلا بضعة أسابيع"، في حال استمرت بتطوير برنامجها.