بروكسل -- تعهد المانحون الدوليون بتقديم 6.7 مليار دولار أميركي لسوريا في مؤتمر عقد في بروكسل يوم الثلاثاء، 10 أيار/مايو، مصرين على أن الأزمة لم تنس حتى مع استحواذ الحرب الأوكرانية على انتباه العالم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، إن "هذا المؤتمر يأتي اليوم في وقت صعب للغاية".

وأضاف أن "مجتمعاتنا واقتصاداتنا، بما فيها تلك العائدة للمانحين الرئيسين، ما تزال تكافح للتعافي من الجائحة، وفي الوقت عينه تتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا".

وتجاوزت تعهدات هذا العام التي بلغت 6.7 مليار دولار أميركي مبلغ الـ 5.6 مليار دولار أميركي الذي جمع العام الماضي، على ألا تذهب الأموال إلى حكومة دمشق بل لمساعدة السوريين ودول الجوار التي تعاني من وجود اللاجئين على أراضيها.

وذكر فاريلي أنه "رغم كل الحروب في أوروبا وجائحة كوفيد-19، فإن المانحين يرسلون الآن إشارة قوية جدا لسوريا والمنطقة بأننا مستعدون لأن نفعل حتى أكثر من ذي قبل".

وستذهب معظم الأموال لمساعدة السوريين الذين لجئوا إلى الأردن ولبنان وتركيا، وأيضا مصر والعراق.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن الضربة التي تلقتها الإمدادات الزراعية العالمية جراء الحرب في أوكرانيا يمكن أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وحذر مراقبون سوريون أيضا من أن السوريين سيواجهون الجوع بسبب علاقات النظام بروسيا واعتماده على قمحها.

'خطر التصعيد'

من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون إن النزوح الضخم للسوريين ما يزال متواصلا، وإن دمشق لم تحقق إلا تقدما طفيفا في تلبية المطالب الدولية حول الإصلاح السياسي.

وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية ما تزال مستمرة والعنف يتواصل، مع استمرار خطر التصعيد حتى لو كان هناك إلى حد ما جمود عسكري".

وأشار إلى أن الدبلوماسية أصبحت "حتى أكثر صعوبة من ذي قبل" بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

بدوره، استبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، حدوث تطبيع للعلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو إعداد برنامج لإعمار لسوريا، قائلا "إذا ذهبت وأنفقت المال في إعادة إعمار سوريا، فهذا سيدعم النظام السوري".

وشارك نحو 70 بلدا ومؤسسة دولية في المؤتمر، بما فيها وكالات تابعة للأمم المتحدة. لكن لم تتم دعوة روسيا التي يستهدفها الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأعلن بوريل عن تقديم مبلغ إضافي قدره 1.1 مليار دولار أميركي تغطي عام 2022، ما رفع الإجمالي إلى 1.65 مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي تم التعهد به العام الماضي.

وبصورة إجمالية، تعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم 5 مليار دولار أميركي، أو 75 في المائة من الإجمالي، وفق فاريلي

800 مليون من الولايات المتحدة

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن واشنطن ستقدم نحو 808 ملايين دولار أميركي.

وأوضحت أنه "نظرا للتركيز ... الذي لدينا الآن على أوكرانيا، كنت أرى أنه من المهم أن آتي إلى هنا من نيويورك لأقول إننا لم ننس الشعب السوري".

ويرفع هذا التمويل إجمالي المساعدة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة منذ بداية الحرب السورية إلى نحو 15 مليار دولار أميركي.

وشددت توماس-غرينفيلد أيضا على الحاجة لأن توفر السلطات السورية وصولا إنسانيا بدون عوائق لكل السوريين المحتاجين وللمجتمع الدولي لدعم تقديم المساعدات عبر كل السبل المتاحة، بما في ذلك من خلال المساعدات التي تقدم عبر الحدود والمساعدات التي تقدم من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة.

وفي حين قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين في بيان إن "الشعب السوري ما يزال يواجه فظائع لا حصر لها، ونحن ندعم العدالة والمساءلة لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المتواصلة".

وأضاف أن "الفساد الممنهج وسوء الإدارة الاقتصادية لنظام الأسد منعا الشعب السوري من تلبية احتياجاته الأساسية".

يذكر أن الحرب السورية كانت قد اندلعت في عام 2011 ودخلت الآن عامها الثاني عشر، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون شخص قد لقوا حتفهم.

وكانت قوات الأسد، مدعومة من روسيا وإيران، تقاتل فصائل المعارضة التي يتركز معظمها الآن في شمال غرب سوريا.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، فقد تم تسجيل 5.7 مليون سوري كلاجئين، فيما تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن 9.3 مليون طفل سوري يحتاجون للمساعدات سواء داخل البلاد أو في المنطقة الأوسع حول سوريا.