تضامنا مع أقلية الإويغور المسلمة المضطهدة في الصين، دعا المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين المسلمين حول العالم للامتناع عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 أو حضورها.

وقال الزعماء الدينيون المسلمون في بيان صدر يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، إن هذه الفعالية "تخدم بصورة مباشرة مصالح النظام المستبد الغاشم، والمسؤول عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للإويغور".

وأضاف البيان أن "الحكومة الصينية تستمر في انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمسلمين الصينيين عبر القمع والتعذيب والديكتاتورية".

"ونحن نقف داعمين لمسلمي الإويغور المضطهدين ومتحدين معهم".

وبحسب موقع المجلس على الإنترنت، فهو يعد أول وأكبر منظمة دولية غير حكومية لرجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب والمدارس الإسلامية والفكرية، ويقع مقره في بغداد.

وكان العديد من التقارير الإعلامية وتقارير المنظمات غير الحكومية قد أكد ارتكاب بيجين سلسلة من الانتهاكات في منطقة شينجيانغ التي تسكنها أغلبية مسلمة وتقع شمال غربي البلاد.

فقد تم احتجاز أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من الإويغور، بصورة تعسفية في معسكرات "إعادة تثقيف سياسي" في شينجيانغ.

وسلطت تحقيقات مستقلة ومقابلات مع محتجزين سابقين في المعسكرات الضوء على التعذيب الجسدي والذهني وعمليات غسل الأدمغة والاغتصاب الممنهج والانتهاكات الجنسية التي تجري داخلها ، وهي في الواقع تستخدم كسجون.

إضافة إلى ذلك، استخدمت السلطات الصينية ذرائع متنوعة لتدمير ثلثي المساجد وغيرها من المواقع الإسلامية المقدسة في المنطقة، بحسب ما اسهبت في تفصيله منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير صدر في نيسان/أبريل.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد بيجين في 4 شباط/فبراير وتستمر حتى 20 شباط/فبراير.

دعوة لـ 'وقف الإبادة الجماعية'

ويأتي تحرك المجلس بعدما أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا العام الماضي عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بيجين الشتوية لعام 2022.

ووصفت واشنطن ممارسات بيجين ضد الإويغور بأنها إبادة جماعية، وكثفت إثر ذلك عقوباتها ضد الصين.

فقد وقع الرئيس جو بايدن في 23 كانون الأول/ديسمبر على مشروع قانون يحظر الواردات من شينجيانغ ردا على التخوف من أن تكون نتاج العمل القسري.

ويحظر قانون منع العمل القسري للإويغور استيراد جميع السلع من المنطقة الصينية ما لم تقدم الشركات دليلا يمكن التحقق منه على أن الإنتاج لم ينطو على العمل القسري.

وتعد منطقة شينجيانغ من أكبر مناطق العالم إنتاجا للقطن وتم تحديد هذا المنتج في أول سلم المنتوجات التي سيقاطع استيرادها، إلى جانب الطماطم ومادة البولي سليكيون التي تستخدم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

ويقدّر أن 20 في المائة من الملابس التي تستوردها الولايات المتحدة كل سنة تتضمن بعض القطن المنتج في شينجيانغ.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين في بيان إن القانون يعطي الحكومة "أدوات جديدة لمنع السلع التي تُنتج عبر العمل القسري في شينجيانغ من دخول الأسواق الأميركية".

وأضاف أن القانون "سيدعم المساءلة ضد الأشخاص والجهات المسؤولية عن تلك الانتهاكات"، داعيا النظام الصيني لوقف "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

ويطالب القانون الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على كبار الرسميين الصينيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.