الأمم المتحدة - طالبت 43 دولة الصين "بضمان الاحترام الكامل لحكم القانون" لأقلية الأيغور المسلمة في سنجان، وذلك في بيان تمت قراءته في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس، 21 تشرين الأول/أكتوبر.
وقد اتهم الإعلان الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وآسيوية ودول أخرى، الصين بارتكاب سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور، بما في ذلك التعذيب والتعقيم القسري والاختفاء القسري.
وقالت الدول في البيان الذي قرأته فرنسا في مقر الأمم المتحدة "نطالب الصين بالسماح بوصول فوري وفعال وميسر إلى سنجان للمراقبين المستقلين، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضاف البيان "إننا قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة الأيغور للحكم الذاتي في سنجان".
واستشهد البيان بتقارير "موثوقة" قامت "بالإشارة إلى وجود شبكة ضخمة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث احتجز أكثر من مليون شخص بصورة تعسفية".
وبعدما أنكرت في البداية وجود مراكز احتجاز في سنجان، عادت بكين لاحقا وبررتها بأنها معسكرات "إعادة تثقيف" تهدف للقضاء على الإرهاب وتحسين فرص العمل.
ولكن تروي تحقيقات مستقلة ومقابلات مع سجناء سابقين أحداث التعذيب الجسدي والنفسي وعمليات غسيل الأدمغة والاغتصاب الممنهج والانتهاكات الجنسية وغيرها من الفظائع.
وتعد سنجان المنطقة الوحيدة في الصين ذات الأغلبية المسلمة، وقد استخدمت السلطات الصينية مختلف الذرائع لتدمير أو إلحاق الضرر بثلثي المساجد في المنطقة وغيرها من المواقع الإسلامية المقدسة، بحسب ما أوردت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير مفصل في نيسان/أبريل.
ʼالتصيينʻ القسري
وفي إطار خطة "التصيين" التي أطلقتها للفترة الممتدة بين 2018 و2022، عملت سلطات الحزب الشيوعي الصيني على إزالة قبب المساجد ومآذنها وغيرها من رموز العمارة الإسلامية ومنعت المساجد من إطلاق الآذان على مكبرات صوت.
ويتم تنفيذ هذه الخطة على نحو نشط في جميع أنحاء الصين وليس في سنجان فقط.
هذا وقد أنكرت بكين على فترة طويلة اتهامات التطهير العرقي ضد الأيغور وغيرهم من الشعوب التركية المسلمة في سنجان.
وقد ندد سفيرها للأمم المتحدة زانغ جون بغضب بما وصفها بأنها "أكاذيب" و"مؤامرة لإيذاء الصين".
وقال إن "سنجان تتمتع بالتنمية والناس هناك يحررون أنفسهم يوميا وهم فخورون بالتقدم الذي يتم إحرازه".
يذكر أن إعلانات مشابهة في 2019 و2020 أدانت الصين بسبب سياساتها في سنجان حيث تتهم الولايات المتحدة بكين بارتكاب إبادة جماعية.
وردا على ذلك، صعدت الصين ضغوطها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدم دعم تلك الإعلانات، بحسب دبلوماسيين.