يظهر المزيد من الأدلة بشأن دور الصين في دعم المصالح الاقتصادية للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني التابع له.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 17 أيلول/سبتمبر عقوبات على شبكة تدير شركات تجارية ومصرفية في الصين، قالت إنها قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات، عبر نقل هذه الأموال إلى الحرس الثوري والجماعات التابعة له.

ويتولى إدارة الشبكة التي تتاجر بالعملات الأجنبية والذهب، مرتضى مينائي هاشمي المقيم في الصين، إلى جانب مواطنين صينيين هما يان سو شوان وسونغ جينغ ويعملان كمالكين وهميين لشركاته ويقدمان له خدمات وتسهيلات مصرفية.

وقال مراقبون عالميون إن استهداف هذه الشبكة يسلط الضوء على تهديدات مثيرة للقلق على المستوى الدولي من جانب إيران والصين اللتين تتجاذبان المصالح وتواصلان العمل سوية على رعاية الأنشطة المزعزعة للاستقرار في العالم.

واجهات لتبييض أموال

وفي هذا السياق، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العراقي غازي فيصل إن إيران تدير شركات ومشاريع للتجارة العامة في بلدان حليفة لها كالصين، وهي شركات ومشاريع تنشط كواجهات لعمليات تبييض أموال سرية.

وأوضح أن العائدات التي يحققها النظام الإيراني من تلك الأنشطة ومن التجارة غير المشروعة والفساد والتهريب تذهب لتمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين "كي يواصل نشر الخراب في أي مكان من العالم".

ولفت فيصل إلى أن الصين التي لها علاقات واستثمارات اقتصادية مع الإيرانيين، توفر "الغطاء والحماية للمصالح الإيرانية، وهي متورطة أيضا بعمليات غسيل أموال وأعمال غير مشروعة".

وأوضح أن هذه العمليات تشمل "سرقة النماذج والعلامات التجارية العالمية وتصنيع المنتجات غير المرخصة أو المطابقة للمعايير لتحقيق الأرباح".

وقال حسين إن إيران تسعى للتحايل على العقوبات من خلال عمليات تبييض الأموال، "لكن هكذا عمليات لا يمكن إخفاؤها لفترة طويلة".

وتابع "سرعان ما يتم كشفها نتيجة الرقابة الصارمة التي تفرضها واشنطن على حركة الدولار وتنسيقها الأمني والاستخباراتي مع دول العالم".

شبكات في الصين

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العام الماضي عقوبات على شبكة معقدة من شركات الشحن مقرها الصين، والتي كانت قد ساعدت النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتمويل وكلائه.

ويدير مواطن صيني من مدينة شنغهاي يدعى شين يونغ شركات وهمية وقابضة عملت سرا ضمن تلك الشبكة على تنفيذ أعمال لصالح شركة الشحن الوطنية الإيرانية المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وشملت العقوبات أيضا شركات تعمل في الصين وتساعد إيران على تصدير النفط والبتروكيماويات.

ومن بين هذه الشركات شركة تريليانس للبتروكيمياويات ومقرها في هونغ كونغ، والتي حوّلت ملايين الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية كمدفوعات لبتروكيماويات إيرانية ونفط خام ومنتجات بترولية.

وأشار مراقبون إلى أن السلطات الصينية غالبا ما تتقاعس عن تجميد أصول الشركات الإيرانية والتهرب من تطبيق القرارات الدولية ضد إيران للحفاظ على أهدافها الاقتصادية في إيران أو تنميتها.

وقالوا إن السبب في ذلك هو أن حسابات الصين تمثل نحو ثلث التجارة الإيرانية.

ووقعت الصين وإيران في آذار/مارس الماضي اتفاقا مدته 25 عاما تنفذ بكين بموجبه استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في إيران مقابل تسهيلات ونسب عالية من الخصومات على مشترياتها من منتجات النفط والغاز الإيرانية، على نحو يشبه ما تفعله الصين في دول أخرى لزيادة نفوذها العالمي.

هدر الثروة الوطنية

وأشار المحلل السياسي غانم العابد إلى أن هذه الشراكات الاقتصادية تضر بالشعب الإيراني الذي تهدر ثروته من قبل نظام لا يسعى سوى إلى التوسع والعبث بأمن جيرانه.

وأضاف أن النظام الإيراني يتبع أيضا "سياسات التحايل وقيادة الأنشطة المتصلة بتبييض الأموال في الصين أو غيرها، لتجميع الأموال من مصادر متعددة غير مشروعة".

وتابع أنه بهذه الطريقة، يحاول "تثبيت قبضته على أذرعه الأخطبوطية وتوجيهها لخدمة أجنداته".

ونوّه العابد إلى أن ثلث عدد سكان إيران يعاني من البطالة، وهناك تدهور كبير بمستوى المعيشة والخدمات العامة.

ولفت إلى أن البلاد تتخبط بأزمات عدة، كل ذلك بسبب استراتيجية العدوان التي يصر قادة إيران على تبنيها ويحرصون على حمايتها من العقوبات والضغوطات الدولية.