بيروت - تسبب القتال بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة السابقين في محافظة درعا السورية بنزوح أكثر من 38 ألف شخص خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 24 آب/أغسطس.

وتحولت درعا التي استعادتها القوات السورية المدعومة من روسيا والقوات المتحالفة معها في عام 2018، إلى نقطة ساخنة جديدة في الأسابيع الأخيرة، فيما شددت القوات الحكومية قبضتها على درعا البلد، وهي ناحية بجنوب عاصمة المحافظة لا تزال تضم مقاتلين سابقين من فصائل المعارضة.

وشكلت الاشتباكات بما في ذلك تبادل القصف المدفعي، بين الجانبين منذ أواخر شهر تموز/يوليو، أكبر تحد حتى الآن للاتفاق الذي توسطت فيه روسيا والذي أعاد المحافظة الجنوبية إلى سيطرة الحكومة لكن سمح لمقاتلي لمعارضة بالبقاء في بعض المناطق.

وقد حققت محادثات الهدنة التي انطلقت برعاية روسيا عقب المعارك الأخيرة، القليل من التقدم على مدار الأيام العشرة الماضية.

ولكن يوم الثلاثاء بدا أن الطرفين المتحاربين توصلا إلى اتفاق، حيث صعد مقاتلو المعارضة على متن حافلات للانتقال إلى الأراضي الخاضعة للمعارضة في الشمال، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عمليات الإجلاء تشكل جزءا رئيسيا من اتفاق وقف إطلاق النيران الذي ينص أيضا على قيام مقاتلي المعارضة الذين يبقون في المحافظة بتسليم أسلحتهم.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن تنتشر قوات مرتبطة بالنظام السوري داخل درعا البلد.

في هذه الأثناء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 38 ألف نازح مسجلون في درعا ومحيطها، وإن معظمهم فر من درعا البلد.

وأوضح المكتب أن "هذا العدد يشمل 15 ألف امرأة تقريبا وأكثر من 3200 رجل ومسن وأكثر من 20400 طفل".

وحذر المكتب من الوضع الحرج في المنطقة المضطربة، قائلا إن الوصول إلى السلع والخدمات بما فيها الطعام والكهرباء، "أمر صعب للغاية".

وضع متدهور

وقال المرصد إن القوات الحكومية تضع قيودا على دخول السلع إلى درعا البلد، حيث لا يزال 40 ألف شخص على قيد الحياة.

وأضاف "إنهم يعيشون تحت الحصار حيث تواجه الأسر نقصا في الغذاء والخدمات الطبية وماء الشرب والكهرباء والإنترنت".

وتابع المرصد أن "الوضع الإنساني يتدهور على نحو خطير في ظل تضخم أسعار الوقود بصورة خيالية"، مشيرا إلى أن سعر قنينة الغاز يساوي الآن الراتب الشهري لموظف حكومي.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا من الحصار الممتد على فترة شهرين، درعا البلد ومخيم السد وحي طريق السد.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أحضرت يوم السبت الماضي العديد من التعزيزات العسكرية التي تم نشرها في عدة مناطق بدرعا.

وذكر أن مئات الجنود وصلوا إلى المنطقة في الأيام السابقة.

وأكد أن الكثيرين في درعا البلد يرفضون شروط الهدنة التي وضعتها الحكومة وحليفها الروسي.

وقد اتهمت جريدة الوطن الموالية للحكومة والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فصائل المعارضة بإحباط جهود وقف إطلاق النيران.

هذا ولا تزال الشروط الدقيقة للهدنة المقترحة غير واضحة.

في هذه الأثناء، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسين يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي من وجود حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية.

وقال "نكرر دعواتنا لكل الأطراف لإنهاء أعمال العنف على الفور".

وأضاف أن "ثمة حاجة للوصول الإنساني الفوري والآمن دون عوائق لكل المناطق والجماعات المحلية المتضررة، بما فيها درعا البلد".