قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية يوم الأحد، 9 أيار/مايو، إنه ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الروسية والصينية غير القانونية على متن مركب شراعي مجهول كان يبحر في المياه الدولية شمالي بحر العرب.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحقيق الجاري، لوكالة أسوشيتد برس إن التحقيق الأولي الذي أجرته البحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران.

وأضاف المسؤول أن الأسلحة تشبه تلك التي ضبطت في الشحنات الأخرى التي تم اعتراضها والتي كانت في طريقها إلى الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران في اليمن.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين، أن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري اعترض المركب واكتشف الشحنة أثناء إجراء عملية استمرت يومين في 6 و7 أيار/مايو.

وتابع أن العملية الروتينية للتحقق من علم المركب قد نفذت في المياه الدولية وفقا للقانون الدولي العرفي.

وأوضح في بيان أن "شحنة الأسلحة تضمنت العشرات من الصواريخ الروسية الموجهة المتقدمة المضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية الصينية طراز 56 والمئات من رشاشات بي.كيه.إم وبنادق قنص وقاذفات قذائف صاروخية".

وشملت مكونات الأسلحة الأخرى أدوات رؤية متقدمة.

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أنه بناء على المقابلات التي أجريت مع أفراد الطاقم والمواد التي تم التحقيق فيها على متن المركب، حدد أفراد الطاقم أن السفينة جاءت من إيران.

وتوجد الأسلحة في حيازة الولايات المتحدة ولا يزال مصدرها ووجهتها النهائية قيد التحقيق، بحسب ما أشار الأسطول الخامس.

وأفاد الأسطول أن الطراد مونتيري كان يعمل طيلة 36 ساعة، حيث وفر الأمن لفرق الصعود على متن القارب.

وذكر البيان أنه "بعد مصادرة الشحنة غير القانونية بأكملها، تم إجراء تقييم للمركب الشراعي لتحديد صلاحيته للإبحار، كما تم تقديم الطعام والماء لأفراد الطاقم قبل إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم".

هذا ولم يشر البيان إلى المكان الذي ربما جاءت منه السفينة، لكنه قال إن الدوريات المنتظمة للبحرية الأميركية في المنطقة "تعطّل نقل البضائع غير القانونية التي في الغالب تمول الإرهاب والأنشطة غير القانونية".

عمليات الضبط الماضية مرتبطة بإيران

وتأتي عملية الضبط هذه وهي واحدة من عمليات عدة نفذت منذ العام 2013، فيما تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إنهاء الصراع الممتد منذ عدة سنوات بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن الذي يشهد واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية في العالم.

ففي شباط/فبراير، صادرت البحرية الأميركية شحنتي أسلحة ومكونات أسلحة غير قانونية من مركبين شراعيين أثناء عملية أمن بحري في المياه الدولية قبالة الساحل الصومالي.

وفي حين لم يتم تحديد مصدر الأسلحة، فإن إيران كانت قد نقلت شحنات سابقة من الأسلحة إلى الحوثيين عبر الصومال.

وفي تقرير صدر في 25 كانون الثاني/يناير عن مجلس الأمن الدولي، وثقت لجنة من الخبراء خاصة باليمن "مجموعة متزايدة من الأدلة" التي تشير إلى أن أفرادا أو كيانات في إيران "تمد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادرت البحرية السعودية شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وكانت إحدى الشحنتين على متن المركب الشراعي اليمني الشماسي الذي تم ضبطه على بعد 90 ميلا بحريا من ميناء نشطون في المهرة.

أما الشحنة الأخرى التي تمت مصادرتها على بعد 70 ميلا بحريا شمال شرق بوصاصو في الصومال، فكانت على متن مركب شراعي أكبر مع طاقم صومالي. ووفقا للتقرير، كان القارب قد تنقل بين موانئ في الصومال واليمن وإيران.

وفي حادث منفصل، صادر خفر السواحل اليمني في أيار/مايو قاربا كان على متنه 4 أفرادا اعترفوا لاحقا بأنهم ينتمون إلى شبكة تهريب تنقل أسلحة للحوثيين.