تعزز الميليشيات العراقية المدعومة من إيران تواجدها في بلدة القائم الحدودية بمحافظة الأنبار، في إطار جهود متواصلة للسيطرة على حركة عبور المقاتلين والأسلحة والسلع المهربة بين العراق وسوريا.

وتعمل هذه الميليشيات "الولائية" الموالية لإيران خارج سيطرة الحكومة العراقية، في انتهاك صارخ للسيادة العراقية وفي خطوة تحد للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي دعا إلى تفكيكها.

وعبر تعزيز تواجدها عند الحدود، تسعى الميليشيات الولائية لتعزيز وتوسيع نطاق سيطرتها على المعبر خدمة لإيران، فتربط الميليشيات العراقية بأذرع الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وبعد إلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق عام 2017، بقيت الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية تحت مظلة قوات الحشد الشعبي التي شُكّلت تحديدا لطرد داعش.

وبدأت توسع رقعة تواجدها في القائم وتمترست في البلدة، حتى في ظل جهود الحكومة التي حصلت على دعم السيستاني للحد من نفوذ الجماعات المسلحة التي تتحرك خارج سيطرة الدولة.

هذا وسعت كتائب حزب الله والميليشيات مثل سيد الشهداء ولواء الطفوف وسرايا الخرساني لحماية مصالحها الاقتصادية في الأنبار، والتي تتركز بشكل خاص على التهريب عبر الحدود.

وبحسب السكان المحليين، لدى هذه الجماعات اليوم حوالي 20 مقرا عسكريا بالإضافة إلى ثكنات ونقاط وحواجز تفتيش أقيمت على الطرقات.

ويتركز انتشار عناصر الميليشيات داخل مثلث يمتد جنوبا من التنف في سوريا إلى بلدة حصيبة العراقية، ومن هناك شمالا إلى معبر القائم-ألبوكمال الحدودي.

تزايد في أنشطة التهريب

وأشار الأهالي والمسؤولون إلى ازدياد تواجد الميليشيات في المنطقة خلال العام الماضي، مع ورود تقارير إعلامية عن تكثيف الميليشيات أنشطتها الإرهابية عبر ممرات سرية.

وتعد هذه الأنشطة مربحة للغاية، وتدر بحسب معلومات ملايين الدولارات من العائدات للميليشيات. ولم تتوقف هذه الأنشطة رغم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى الحفاظ على أمن الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية.

وفي هذا السياق، قال عيد عماش الكربولي، وهو مسؤول محلي من الأنبار، إن التهريب بين الحدود العراقية-السورية "ليس وليد اليوم وإنما يعود لعقود، وهو يشمل حاليا كل شيء تقريبا من مواشي وسلع وأسلحة وأي شيء يمكن أن يحقق عائدا ماليا".

وأضاف أن المسافة الطويلة للحدود "تجعل من الصعب على أية قوة عسكرية إحكام السيطرة عليها بالوسائل التقليدية ووقف أعمال التهريب بصورة نهائية".

وشدد على أن القوات العراقية تنفذ ما عليها من واجبات لفرض قوة القانون على الأرض ومنع استغلال الحدود لصالح أي طرف أو جهة، مستدركا "لكن لا يمكننا إنكار حقيقة أن المهمة صعبة للغاية".

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات تبدو مهيمنة أكثر من السابق على البلدات الحدودية، ومن بينها القائم.

وقال مواطن من سكان القائم للمشارق طالبا عدم الكشف عن اسمه خوفا على سلامته إن أعدادا كبيرة من الأهالي لم تتمكن من العودة إلى البلدة، مع أن العمليات ضد داعش قد انتهت منذ سنوات.

وتابع "ليس بإمكانهم الرجوع لأن الميليشيات صادرت منازلهم وأراضيهم وحولتها لمقرات دائمة لها يمنع الوصول أو الاقتراب منها".

الميليشيات تثبت تواجدها

وأوضح أن بعض سكان القائم الذين نزحوا بسبب داعش حاولوا العودة من المخيمات إلى البلدة الحدودية إلا أنهم اضطروا إلى المغادرة مجددا خوفا من الميليشيات.

وأشار إلى أنهم يخافون من العنف والاضطهاد على يد الميليشيات، لافتا إلى أنه من السهل لهذه الجماعات اعتقال وتغييب أي شخص ولصق التهمة بداعش.

وبدوره، ذكر الضابط المتقاعد في الجيش العراقي جليل خلف المحمداوي أن معاناة سكان القائم وغيرها من البلدات العراقية الحدودية تتفاقم مع ازدياد أعداد عناصر الميليشيات في المنطقة.

وأضاف أن استيلاء الميليشيات على بيوت الأهالي ومزارعهم أقحم المنطقة الحدودية في دائرة الصراعات والمصالح الإيرانية.

وقال إن الإيرانيين يتخذون من المنطقة ممرا حيويا لنقل الأسلحة والصواريخ والمقاتلين إلى أذرعهم في الشطر السوري من الحدود، علما أن هؤلاء يدافعون عن نفوذ طهران وعن مشروعها التوسعي.

وأكد أن خطة الميليشيات هي "جعل العراق مسرحا مفتوحا للعنف والنزاعات" والدليل على ذلك هجماتها الأخيرة ومنها هجوم أربيل في 14 نيسان/أبريل الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة محملة بقنابل.

وأشار أيضا إلى الهجوم على قاعدة البلد الجوية في 18 نيسان/أبريل الذي استخدمت فيه الصواريخ الإيرانية، وهو رابع هجوم من نوعه على القاعدة منذ بداية العام.

وأشار إلى أن "القوات العراقية تتحمل مسؤولية كبيرة تتعلق بتقويض هيمنة الميليشيات على مناطق الحدود الغربية واستعادة الأوضاع الطبيعية فيها وطمأنة السكان المحليين".