عدن -- كررت الحكومة اليمنية دعواتها للمجتمع الدولي لوضع حد لتهريب إيران للأسلحة إلى الحوثيين (أنصار الله).

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب مصادرة البحرية الأميركية شحنتين من الأسلحة ومكونات تصنيعها غير المشروعة من مركبين شراعيين خلال عملية أمنية بحرية في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال، يوم 12 شباط/فبراير.

وفيما لم يتم بعد تحديد المصدر الأصلي للأسلحة، فإن لإيران باع طويل في إرسال شحنات أسلحة سابقة للحوثيين عبر الصومال.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر يوم 17 شباط/فبراير إن مثل هذه المصادرة تؤكد "استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".

وأضاف أن هذه الأنواع من التعاملات تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة للميليشيات، وتشكل تحديا للإرادة الدولية الساعية لتحقيق السلام في اليمن.

وتابع الإرياني "ندعو المجتمع الدولي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للضغط على إيران لوقف التدخل في اليمن وإنهاء تهريب الأسلحة".

إيران تزود الحوثيين بـ "كميات كبيرة" من الأسلحة

وفي تقرير رفع يوم 25 كانون الثاني/يناير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثقت لجنة من الخبراء بشأن اليمن "مجموعة متزايدة من الأدلة" التي تشير إلى أن أفراد أو كيانات في إيران "يزودون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة ومكونات صنعها".

وأوصت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن إلى دعوة إيران لاحترام التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يدعو جميع الأطراف في اليمن، لا سيما الحوثيون، إلى إنهاء العنف على الفور ودون قيد أو شرط.

ووثق التقرير ثلاث طرق استخدمها الحرس الثوري الإيراني لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

فالحرس ييستخدم طريقا على طول ساحل عُمان واليمن لتهريب البضائع العسكرية عالية القيمة مثل مكونات الصواريخ وحاويات الصواريخ المضادة للدبابات ومكونات الطائرات المسيرة والمتفجرات محلية الصنع.

وثمة طريق عبر الساحل الصومالي يستخدمها الحرس الثوري غالبا لتزويد الأسلحة الصغيرة والخفيفة، عبر نقل البضائع من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الصومال.

وهناك طريق ثالثة تمر عبر مضيق باب المندب، عند مصب البحر الأحمر.

وذكر التقرير أن البحرية السعودية صادرت في حزيران/يونيو شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وكانت إحدى الشحنتين على متن المركب الشراعي اليمني الشماسي، الذي تم ضبطه على بعد 90 ميلًا بحريا من ميناء نشطون في المهرة.

أما الشحنة الأخرى، فقد تمت مصادرتها على 70 ميلا بحريا شمال شرق سوسو في الصومال، وكانت على متن مركب شراعي أكبر مع طاقم صومالي. ووفقًا للتقرير، كان القارب يتنقل بين موانئ في الصومال واليمن وإيران.

وفي حادثة منفصلة، صادر خفر السواحل اليمني في أيار/مايو قاربا يقل أربعة أفراد اعترفوا لاحقا بأنهم جزء من شبكة تهريب تنقل أسلحة للحوثيين، بحسب التقرير.

دعوات لمواصلة الضغط على إيران

وقد دعا وكيل وزير حقوق الإنسان اليمني نبيل عبد الحفيظ مجلس الأمن الدولي إلى تسهيل جهود إغلاق طرق التهريب التي تنقل عبرها الأسلحة الإيرانية.

وأكد أن عمليات التهريب هذه باتت "تهدد أمن اليمن ودول المنطقة".

من جانبه، قال المحلل السياسي محمود الطاهر إن إيران تريد أن تجعل الحوثيين كحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، للحفاظ على نفوذها في المنطقة.

بدوره، قال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات إن نتائج تقرير فريق الخبراء تؤكد ضرورة أن يبدأ مجلس الأمن بتشريع عقوبات ضد إيران والحوثيين وفقا لقرار 2216.

ولطالما حذرت الحكومة اليمنية مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي انتهى في تشرين الأول/أكتوبر، مشددة على ضرورة الحد من سياسات وممارسات إيران المزعزعة للاستقرار.

كما حذرت الولايات المتحدة من أنه مع زيادة قدرة إيران على الوصول إلى الأسلحة، ستزيد قدرتها على توفير المزيد من الأسلحة لأذرعها في جميع أنحاء المنطقة.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في 20 شباط/فبراير، إنه "بغض النظر عن هيكل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، سنواصل استخدام سلطاتنا لإثناء الدول عن تزويد إيران بالأسلحة".

وفي بيان مشترك صدر في حزيران/يونيو الماضي، أشارت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ إلى إيران سيظل ساري المفعول حتى عام 2023.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أمام المجلس (البرلمان) إن الجيش وقع عقب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عددا من صفقات الأسلحة مع دول مختلفة لم يسمها.

وفي آب/أغسطس، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري إيفانوفيتش بوريسوف أن إيران مهتمة بشراء معدات عسكرية من موسكو بمجرد رفع حظر الأسلحة عنها.