قال ناشطون لديارنا إن عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني الموالية للنظام في مدينة دير الزور السورية، يتجهون أكثر فأكثر إلى ممارسة العنف وينخرطون في أنشطة غير قانونية لتعويض خسائرهم المالية.

ويعاني النظام من ضائقة مالية حادة تسببت في توقفه عن صرف رواتب عناصر الميليشيا. وأدى ذلك إلى تزايد الانتهاكات التي يمارسونها بحق السكان المحليين واضطرابات في صفوفهم.

وأوضح الناشط من دير الزور جميل العبد لديارنا، أن حالة من الانفلات الواضحة تنتشر بين عناصر قوات الدفاع الوطني في المدينة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وعزا وقف دفع مستحقاتهم إلى "الصعوبات المالية الحادة التي يعاني منها النظام السوري بسبب العقوبات والحرب التي طال أمدها".

وبالمثل، تعاني الميليشيات التابعة للحرس الثوري الايراني والقوات الروسية من عجز مالي، مشيرا إلى أن المشاحنات العلنية بين العناصر والضباط باتت شبه يومية.

وأضاف العبد أن العديد من العناصر يرفضون تنفيذ الأوامر او القيام بالمهمات الموكلة إليهم، كما أن عددا منهم انقطع عن الخدمة إلى حين إعادة دفع الرواتب.

وتحدث أيضا عن تسريح العشرات من عناصر قوات الدفاع الوطني الذين كانوا يعملون في العديد من القطاعات الحكومية والعسكرية في مدينة ديرالزور.

ولفت إلى أن تبعية ميليشيات قوات الدفاع الوطني تنقسم بين النظام السوري والحرس الثوري الإيراني وروسيا، مع تلقي المتمركزين في مدينة البوكمال أوامرهم من الحرس الثوري بينما يتبع آخرون في مدينة دير الزور لروسيا وقوات النظام.

وتابع أن ضباط هذه الميليشيات يمارسون كل الأعمال الممنوعة لتأمين الأموال، وانتشرت مؤخرا عمليات تهريب الشبان من مناطق سيطرة النظام لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى بيع بطاقات انتساب للميليشيا بمبالغ خيالية قد تصل أحيانا إلى مليون ليرة سورية (2.150$).

وبطاقات الانتساب هذه مهمة كونها تعفي حاملها من أداء خدمة التجنيد الإجباري لدى جيش النظام، خصوصا بعد حملات اعتقال المؤهلين للخدمة العسكرية التي تجري في دير الزور.

وأشار العبد إلى أن بعض المسؤولين سرقوا الأموال التي كان من المفترض ان تذهب لدفع رواتب العناصر، وقد تم توقيف ثلاثة منهم وتمكن رابع من الهرب وبحوزته مبلغ 15 مليون ليرة سورية (29 ألف دولار).

’عصابات من المرتزقة‘

وفي حديث لديارنا، قال الضابط السابق في الجيش السوري الحر بريف محافظة حلب صالح العفيسي، إن ميليشيا الدفاع الوطني أسسها النظام السوري لتعويض الخسائر البشرية التي مني بها خلال الحرب بسبب الانشقاقات التي تعرض لها إبان انطلاق الثورة.

لكن مع الوقت، أضاف، تحولت هذه الميليشيات الى "عصابات من المرتزقة يتنقل ولاؤها بين إيران وسوريا وروسيا"، تبعا لمن يدفع رواتب أعلى ولمن يتمتع بنفوذ أكبر في مناطق تمركزهم.

فزعيم قوات الدفاع الوطني فراس الجهام والملقب بفراس العراقي، معروف بتبعيته للحرس الثوري الإيراني وقربه الشديد منهم، إلا أنه يتلقى الأوامر من القوات الروسية والمفروض أنه ممول من النظام السوري، على حد قول العفيسي.

واتهم الجهام مؤخرا ببيع شحنات كبيرة من الذخائر والأسلحة، لكنه عاد لتولي منصبه بعد فترة من توقيفه.

من جهته أكد الناشط من دير الزور عمار صالح لديارنا، أن انقطاع رواتب عناصر ميليشا الدفاع الوطني، زاد من عمليات السرقة وفرض الاتاوات.

وتشهد منطقة دير الزور حيث تنتشر هذه الميليشيا بكثافة فرض أتاوات على الحواجز الأمنية وأصحاب المحال التجارية، بالإضافة الى تسجيل عشرات حوادث السرقة في مناطق تقع المسؤولية الأمنية فيها على عاتق قوات الدفاع الوطني.

وتباع هذه المسروقات بشكل منظم في أسواق محددة، وتذهب معظم الأموال المحصلة إلى ضباط الميليشيا والمقربين منهم.

وأضاف صالح أن الوضع "تدهور لدرجة أن بعض مسؤولي قوات الدفاع المدني عمدوا إلى سرقة مستودعات الأسلحة وبيعها للتعويض عن خسارة رواتبهم".

وبعضهم الآخر انخرط في تجارة المخدرات والحبوب المخدرة على نطاق واسع، حسبما ختم.