أقر الكونجرس الأميركي مشروع قانون جديد من شأنه أن يوسع برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك عبر تشجيع المخبرين على تقديم معلومات استخبارية بشأن انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال عضو الكونجرس الأميركي، جو ويلسون، في مدونة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، إن هذه الخطوة ستساعد على مساءلة بعض الأنظمة الأكثر شناعة في العالم وستصعب عملية الالتفاف على العقوبات.

ويعدل قرار مجلس النواب الأميركي رقم 4802 برنامج المكافآت من أجل العدالة بشكل يسمح بعرض مكافآت للحصول على معلومات تتعلق بالأشخاص والشركات والكيانات المشاركة في أنشطة تنتهك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

وأكد ناشطون سوريون أن مشروع القانون هذا سيشدد الخناق على النظام السوري ويحد من قدراته المالية والعسكرية، في خطوة تهدف إلى وقف عمليات قتل المدنيين السوريين وتسهيل الحل السياسي للنزاع الدائر.

وأوضح المحامي السوري بشير البسام لديارنا، إن مشروع القانون سيسمح بعرض مكافآت مقابل معلومات عن انتهاكات النظام السوري والكيانات والشركات والأفراد التابعين له للعقوبات الأميركية.

وذكر أنه في السابق، كانت المكافآت تخصص للذين يدلون بمعلومات بشأن الإرهابيين. أما الآن، فقد رصدت مكافآت لأي معلومات تقدم حول مصدري ومستوردي السلع والتكنولوجيا الأميركية لغرض التجارة، في انتهاك سافر للعقوبات.

وتوقع البسام أن يدفع هذا الأمر بالكثيرين إلى مساعدة السلطات في الكشف عن الشبكات الكبيرة التي تقدم الدعم والتمويل للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني ووكلائه.

وتابع أن هذه الشبكات تهم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني في ضوء ازدياد حدة القيود المالية التي يتعرض لها في ظل العقوبات الأميركية المنهكة.

توقع ازدياد حالات الانشقاق

من جانبه، قال الناشط محمد البيك لديارنا، إن الدائرة المقربة من النظام السوري تعاني من ضائقة مالية حادة إضافة إلى الخلافات الداخلية.

وأضاف أن المكافآت تشكل حافزا قد يدفع للإبلاغ عن أنشطة تجارية محظورة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضمن سرية هوية المخبر وقيمة المبلغ الذي يتلقاه.

وتوقع البيك أن ينشق عدد كبير من الناس عن النظام السوري بعد هذا التعديل، لا سيما أولئك الذين يمتلكون معلومات بشأن جرائم النظام.

ولفت إلى أن الانشقاق يعتبر حاليا صعبا إذ يتطلب موارد مالية وحماية مضمونة، وهذا ما منع الكثيرين من اتخاذ هذه الخطوة خاصة الموظفين الحكوميين والعسكريين الذين يمتلكون معلومات أساسية.

وكشف أن الناشطين السوريين كثيرا ما يبلغون عن معلومات حول انتهاكات النظام، ليس بهدف الحصول على المال وإنما "من منطلق حب الوطن وبغرض الحد من عملياته العسكرية ضد المدنيين في المناطق التي ما زالت خارج سيطرته".

لكن الحوافز المالية ضرورية وفقا له، وسوف "تحفز الذين يملكون معلومات أساسية ويحتاجون إلى المال لمغادرة المناطق التي يسيطر عليها النظام بسبب حساسية مناصبهم".

الخطر يحدق بالنشاط التجاري غير المشروع

بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى لديارنا، إن النظام السوري أسس في جميع أنحاء العالم مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ارتباطه بروسيا وإيران، تهدف إلى تأمين استمرار تدفق الأموال إلى خزائنه.

وشدد على أن الكشف عن هذه الشركات والكيانات بات اليوم سهلا إلى حد كبير بفضل العقوبات الأميركية، إذ أن تعقب أي سلعة أو صفقة تجارية يتم إبرامها خارج البلاد سيؤدي إلى الكشف عن المتورطين فيها داخل سوريا.

ولفت إلى أنه يمكن تحقيق ذلك عبر تتبع النشاط عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وحركة نقل البضائع إلى الأسواق والمواقع العسكرية التابعة للنظام، ما من شأنه توسيع دائرة المدنيين والموظفين الحكوميين والعسكريين الذين يمكنهم الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة.