أفاد مسؤولون عراقيون أن الحكومة تعمل على إعادة الهدوء والاستقرار لمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد، والتي شهدت خلال الأيام الماضية أحداث عنف دامية.

وقد أدت الاحداث إلى إصابة العشرات ومقل عدة أشخاص على إثر مصادمات عنيفة اندلعت يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر بين متظاهرين وأنصار مقتدى الصدر، في ساحة الحبوبي التي كانت مركز الاحتجاجات في الناصرية.

واستجابة لنداء زعيمهم بالاحتشاد في بغداد وجنوب العراق، تجمع أنصار الصدر المسلحون قرب الساحة، ودخلوا في اشتباكات مع المتظاهرين الذين يحتجون منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب نشطاء فقد أقدم أتباع الصدر على اقتحام الساحة ليلا وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأضرموا النار في خيامهم.

وقد اتهم "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب" "مليشيات الصدر" ببدء أعمال العنف، وأعلن عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة نحو 75 شخصا في المصادمات التي امتدت لمحافظات مجاورة.

في ضوء ذلك، أقالت الحكومة العراقية قائد الشرطة في ذي قار وأعلنت عن حظر للتجول في الناصرية وفي محافظتي ميسان وواسط. وأرسلت يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر لواءين للشرطة الاتحادية للناصرية لاستعادة الهدوء.

كما شكّلت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وعضوية قادة من الجيش والشرطة.

وقال بيان لمكتب اعلام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الفريق مُنح "صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة".

كما عقدت خلية الأزمة لقاءات مع عدد من أساتذة الجامعات وشيوخ عشائر ذي قار للتباحث في سبل إعادة الأوضاع الطبيعية وفرض القانون في المحافظة.

وسادت الناصرية الاثنين أجواء هادئة وانتشارا كثيفا لقوات الجيش والشرطة.

من جهته صرح الخبير العسكري جليل خلف شويل لديارنا أنه بالنظر للأحداث المقلقة التي شهدتها المدينة مؤخرا، على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من نفوذ المليشيات المسلحة.

وأكد أن "الجماعات المسلحة تتحدى السلطة [الدولة] وهي تتمادى في أنشطتها المهددة لاستقرار البلاد وسلامة المواطنين".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية "لتهدئة الشارع من بينها القبض على قتلة الناشطين والمتظاهرين وتسليمهم للعدالة ومحاسبة الفاسدين"، مضيفا أنه على الحكومة "تحقيق خطوات أكبر في طريق الإصلاحات الاقتصادية والتي لا يزال المتظاهرون ينادون بها".

وأضاف "نأمل من الحكومة أن تعزز القبضة الأمنية في المحافظة مع استعداد السكان لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد خلال انتخابات السنة المقبلة بأجواء ينبغي أن تكون مستقرة وآمنة".