يعتبر الكثير من العراقيين المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني كقوة ارتكاز للاستقرار في الأوقات المضطربة وينظرون إليه كـ "صمام أمان" يمكن أن يعيد بوصلة الاستقرار ويعزز سلطة الدولة.

ويقول الخبراء إن توجيهاته ونصائحه للحكومة وللفصائل السياسية تدعم الإصلاح وإعادة التوازن للعملية السياسية.

ويقول عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، لديارنا إن السيستاني "رجل استثنائي في مرحلة صعبة واستثنائية من تاريخ البلاد".

وأضاف أن السيستاني يمثل عامل اطمئنان لأنه معتدل ويقف على مسافة متساوية من كل العراقيين دون النظر لانتماءاتهم الطائفية والعرقية.

وذكر أن السيستاني أكد في مرات عديدة "على ضرورة أن يعيش الجميع في دولة قانون ونظام تحمي حقوق المواطنين وتسمح للناس بتحقيق طموحاتهم بلا أي تمييز".

وأشار إلى أن مواقف السيستاني مدفوعة بإحساس من الواجب الوطني، وأنها بصورة عامة متوازنة وتمتاز بالعقلانية والتصرف الحكيم.

وتابع أن السيستاني، على سبيل المثال، دعم الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل عام وأيد المحتجين في مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات.

ويرفض السيستاني بشكل قاطع التدخلات الإقليمية والخارجية في شؤون العراق لأن أي تدخل، حسبما يرى، سيلقي بظلاله السيئة على الواقع السياسي ويحول البلد لساحة صراعات.

وأكد الفيلي أن رؤية السيستاني تستند على "أهمية ترسيخ عراق مستقل يدير نفسه بنفسه ولا يخضع للضغوط والأجندات التي تقوض الأولويات الوطنية".

رفض التدخل الأجنبي

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي جاسم البخاتي إن الموقف الرافض للتدخلات الأجنبية كان حاضرًا في كثير من خطب السيستاني وبياناته، حيث أنه شدد على أن العراق بلد "ذو سيادة ومستقل وقادر على تقرير مصيره".

وأضاف في حديث لديارنا أن السيستاني دعم مطالب المواطنين في إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تساهم في بناء الديموقراطية والاستقرار وصناعة الازدهار.

وذكر أن "المرجعية تقف اليوم مع الحكومة في سعيها لتحقيق ذلك المطلب الجماهيري بعد إقرار قانون [انتخابي] جديد وتشكيل مفوضية جديدة لتنظيم العملية الانتخابية".

وأكد أن المرجعية تدعم أيضًا جهود الدولة الرامية للحفاظ على وحدة العراق من أية مخاطر تهدد نسيجه الاجتماعي وأمن مواطنيه.

وأوضح أن ذلك كان واضحا حين أطلق السيستاني فتوى تحث الأهالي على التطوع في محاربة تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) بعد اجتياحه ثلث مساحة البلد عام 2014.

وشدد البخاتي على مساهمة السيستاني في دعم المناطق المحررة من داعش والعائلات النازحة وضحايا العنف وتقديم العون لهم والتأكد من حصولهم على المساعدات.

'الولاء للوطن'

من جانبه، قال مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين إن فتوى السيستاني لمحاربة داعش كانت "بادرة وطنية لمساندة القوات المسلحة العراقية في مجابهة الإرهاب".

وأضاف في حديث لديارنا إنها لم تكن دعوة لتأسيس جماعات مسلحة خارج إطار القانون.

وأوضح حسين أن أربعة من الفصائل التي تشكلت إثر الفتوى كانت تابعة للمرجعية الدينية في النجف، وهي لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي القتالية.

وتابع أنه في آذار/مارس الماضي، قررت هذه الفصائل الانضمام إلى القوات الأمنية العراقية في خطوة كانت تؤشر على وجود خلافات بينها وبين الفصائل الأخرى الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي والمعروفة بالجماعات الولائية.

وأوضح حسين أنه حين أعلنت قرارها، فإن فصائل المرجعية أشارت إلى هيمنة جماعات إيران على قوات الحشد الشعبي.

وذكر أن قرارها بالانضمام إلى صفوف القوات العراقية شكّل في جوهره رغبة في الابتعاد عن خط الفصائل الولائية التي تعلن صراحة ولائها لإيران.

وعلى النقيض من موقف الميليشيات الولائية، فإن موقف السيستاني يتبنى "منهجية الولاء للوطن والدفاع عن مصالحه"، بحسب ما ذكر حسين.

حتى رجل الدين العراقي مقتدى الصدر كان قد ندد في الأشهر الأخيرة باستمرار الهجمات والاغتيالات التي تنفذها الميليشيات الولائية في العراق، ودعا إلى تقديم الدعم السلمي للحكومة العراقية.

ففي بيان صدر يوم 23 أيلول/سبتمبر، حث الصدر قوات الحشد الشعبي على فعل المزيد للتنديد بأفعال "بعض فصائل الحشد" التي لا تخدم إلا في إلحاق الضرر بالعراق.