أعلن مسؤولون عراقيون يوم الاثنين، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عن نشر تعزيزات عسكرية إضافية بمحافظة ديالى في تحرك لدعم الوضع الأمني هناك بعد سلسلة هجمات إرهابية وأعمال عنف مسلحة.

حيث قال محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث لديارنا إن محافظته تشهد منذ فترة هجمات متصاعدة لفلول تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) تركزت في قرى تابعة لقضاء خانقين وفي شمال المقدادية وناحية العبّارة بمدينة بعقوبة.

وأضاف أن فلول داعش استطاعوا التسلل والاحتماء في بساتين المحافظة وأطراف المدن "بعد تمكنهم من الإفلات من الحملات والضغوط الأمنية المكثفة عليهم في المحافظات المجاورة".

وكانت ملاحقات أمنية قد استهدفت فلول داعش محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وتابع أن "الارتفاع في النشاط الإرهابي دفع بنا لإرسال مناشدات للحكومة الاتحادية ندعو فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لغرض ضمان الاستقرار والأمن".

ونوّه إلى أن الحكومة استجابت للمناشدات، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلال اجتماعه يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر تعزيز الأوضاع الأمنية في المحافظة.

هذا ويترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا المجلس.

وذكر التميمي أن وفدًا أمنيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة والاستخبارات العسكرية وصل السبت إلى ديالى للوقوف على الموقف الأمني.

وأكد التميمي أن حكومته المحلية قدمت للوفد عرضًا مفصلًا عن طبيعة التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية، وأنه تم إطلاق خطة انتشار جديدة.

وأوضح أن هذا يتضمن استقدام قوات من العاصمة بغداد لدعم القطعات الأمنية المتركزة بالفعل في المحافظة.

وصول التعزيزات العسكرية

وأشار التميمي إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت الأحد للمحافظة تحت إشراف ميداني من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وأنها "انتشرت كمرحلة أولية في مداخل ومخارج بلدة أبي صيدا وقراها".

وأوضح أن تلك المنطقة تعتبر "الأكثر تعقيدًا من الناحية الأمنية حيث تنشط فيها الجماعات الإرهابية بقوة مستغلة كثافة البساتين والتعقيدات الجغرافية".

كما أن الخلافات العشائرية تسهم في تفاقم المشكلة، فضلًا عن مظاهر انفلات السلاح خارج سيطرة الدولة، بحسب ما نوه.

وشدد التميمي على أن قطعات إضافية أخرى ستلتحق بعد أيام لتشكل كقوة احتياط للقوات المنتشرة حاليًا في المنطقة.

وتضم هذه القوات بفوج التدخل السريع المرتبط بوزارة الداخلية وقيادة شرطة ديالى وفرقة الجيش الخامسة وقوات الحشد الشعبي والعشائري.

واستدرك أن خطة الانتشار تهدف إلى "تأمين قوات كافية لإجراء حملات وعمليات أمنية مكثفة ومباغتة على مخابئ الإرهابيين في الأراضي الزراعية والوعرة وإغلاق منافذ تسللهم".

وأضاف أن الجهود ستركز على مسك مناطق الحدود الإدارية مع صلاح الدين وتكثيف "العمل الاستخباري النوعي".

واختتم أن هدفًا آخر يتمثل في "كبح نفوذ الجماعات العشائرية الخارجة على القانون والدولة"، مشيرًا إلى أن بعض الجماعات تتهم بشن هجمات أو تنفيذ عمليات اغتيال بدوافع طائفية وانتقامية.