اشتكى مزارعون من قضاء القائم في الأنبار سبق أن طردهم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من أراضيهم، من أن الميليشيات المدعومة من إيران منعتهم من العودة إلى ممتلكاتهم واستعادتها.

وكانت القوات العراقية قد طردت داعش من منطقة "المشاريع الزراعية" الواقعة جنوبي القضاء قبل ثلاث سنوات، وذلك بدعم من قوات الحشد الشعبي.

غير أن أجزاء واسعة من هذه المنطقة الريفية ما زالت حتى اليوم تحت نفوذ الميليشيات العاملة تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، بعضها مدعومة من إيران ككتائب حزب الله. هذه الميليشيات حولت هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وفي حديث لديارنا، قال المزارع أبو علي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، إنه استبشر خيرا بعد طرد مسلحي داعش من منطقته وكان يأمل بالعودة إليها والبدء بزراعة أرضه، مصدر رزقه الوحيد.

لكنه أصيب بخيبة أمل بعد أن سمع أن الميليشيات المنتشرة هناك لا تسمح بعودة السكان بذريعة أن المنطقة لم تنظف بعد من العبوات الناسفة والألغام.

واعتبر "أن هذه الذريعة ليست سوى حجة واهية، إذ أن المنطقة تحررت منذ مدة طويلة كانت كافية لتطهيرها من المتفجرات".

وأكد الأهالي أن عناصر الميليشيات يضغطون على السلطات المحلية في القائم ويمنعونها من تلبية مطلب النازحين بتسريع عودتهم إلى المنطقة.

وأشاروا إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران تبتز المزارعين في مناطق أخرى من العراق، وترغمهم على دفع الاتاوات لها مقابل السماح لهم بالبقاء في منازلهم والعودة إلى أراضيهم.

الميليشيات تغلق الأراضي الزراعية

من جهته قال المحلل السياسي غانم العابد لديارنا، إن الوضع في منطقة المشاريع في القائم لا تختلف عن مناطق كثيرة ما يزال أهلها يقيمون في مخيمات النزوح بعد تحرير مناطقهم الأصلية.

ولفت في هذا السياق إلى أن أهالي جرف الصخر جنوب غرب بغداد يعانون من الوضع نفسه، مع استخدام الميليشيات للمنطقة كقاعدة لعملياتها.

وأضاف أن "هذا الأمر لم يعد سرا لأن الميليشيات، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، استولت على بيوت الأهالي ومزارعهم في تلك المناطق وحولتها إلى معسكرات ومخازن للسلاح والعتاد".

وتابع العابد أنها أنشأت هناك أيضا سجونا ومعتقلات سرية.

وأوضح أن الميليشيات لا تسعى فقط إلى تحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى قواعد عسكرية، وإنما أيضا إلى استغلال مواردها الطبيعية.

وأكد أن منطقة المشاريع الزراعية تعتبر ثروة اقتصادية وتحاول كتائب حزب الله وبقية الميليشيات وضع اليد عليها، كما تأخذ أيضا في الحسبان موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود مع سوريا.

وأردف أن تثبيت موطئ قدم لها في هذا الموقع يسمح بتعزيز نفوذها ويسهل أنشطة التهريب التي ترعاها.

وتضم المنطقة المئات من المشاريع الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة كالفاكهة والخضار ومزروعات استراتيجية كالقمح والشعير، إضافة إلى تربية الحيوانات.

مصادر الرزق في خطر

وكان مسؤولون في قضاء القائم قد طالبوا في وقت سابق بسحب الميليشيات المتمركزة في نحو 500 مشروع زراعي يمتلكها مزارعون محليون، مؤكدين أن هذه المشاريع ما زالت معطلة رغم استقرار الأوضاع الأمنية في القضاء.

وكشفوا أن هناك 1600 مشروع زراعي متوقف في القضاء بسبب تضررهم أثناء المعارك ضد داعش وعدم تجهيزهم بالطاقة الكهربائية.

أما مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، فلفت إلى أن الزراعة في قضاء القائم تمثل مصدر الرزق الرئيس للسكان لأن أغلبهم مزارعون بسطاء.

وأضاف لديارنا أن هناك أيضا رعاة ومربو ماشية، فضلا عن مواطنين آخرين يعملون في الصناعة الزراعية.

وأكد حسين أن "المئات من العائلات النازحة محرومة اليوم من العودة إلى منازلها والعمل في أرضها التي تعتبر مصدر رزقها الرئيس".

وتابع أن "كتائب حزب الله وباقي الميليشيات [الموالية لإيران] تعطل الحياة الاقتصادية في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، ملحقة الضرر الفادح بالاقتصادات المحلية".

وذكر أن "الميليشيات تمارس أنشطة مؤذية للبلد وللاقتصاد الوطني من خلال استغلال الثروات والموارد العامة لمصلحتها، وإدارة عمليات تهريب المخدرات" وبضائع أخرى لتحقيق مكاسب مالية.

وختم قائلا إن "استيلاء الميليشيات على ممتلكات الناس بالقوة هو انتهاك خطير"، مضيفا أنه "ينبغي عدم إبقاء الناس مشردين ومبعدين قسرا عن مناطقهم، وحرمانهم من حق العودة لها واستئناف أعمالهم وحياتهم الطبيعية".