شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في مقتل ثمانية مدنيين في محافظة صلاح الدين وسط غضب شعبي واسع بسبب ما وصفه كثير من العراقيين بـ "المجزرة".

وكانت قوة مدججة بالأسلحة قد داهمت قرية الفرحاتية في قضاء بلد فجر السبت، 17 تشرين الأول/أكتوبر، واختطفت 12 شابًا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وفي ساعات الصباح الأولى، كشفت أفواج من شرطة طوارئ صلاح الدين عن جثامين ثمانية وعليها آثار رصاصات، في حين لا يزال مصير الأربعة الآخرين مجهولًا.

وقد انتشرت هاشتاجات #مذبحة صلاح الدين و#مذبحة_الفرحاتية على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العراقيون الغاضبون بنشر صور للمدنيين الذين أعدموا واتهموا الميليشيات المسلحة بارتكاب الجريمة.

ويوم الأحد، شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برفقة مسؤولين في مجلس عزاء أقيم للضحايا.

وقال في بيان إن حق المغدورين "سيأتي عبر القانون،" وإنه سيتابع التحقيقات التي بدأت بنفسه.

وأكد أن الجناة "ستعاقبهم العدالة بدلا من الانتقام"، مضيفًا أن المجرمين لن يفروا من العدالة.

أسر الضحايا تتهم قوات الحشد الشعبي

وبالإضافة إلى لجنة التحقيق الحكومية، شكل الناطق باسم البرلمان العراقي محمد الحبلوسي لجنة برلمانية من أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب للتحقيق في الجريمة.

وأشار شعلان الكريم رئيس عشيرة البو عيسى والبرلماني السابق عن محافظة صلاح الدين في حديث لديارنا إلى أن اللجنتين باشرتا بإجراء التحقيقات وعقد اللقاءات مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف "ننتظر في الأيام المقبلة الوصول للنتائج وإعلانها".

ونوّه إلى أن ذوي الضحايا وأهالي المنطقة وجهوا أصابع الاتهام للواء 42 في الحشد الشعبي، وهو فصيل تابع لميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران بالوقوف وراء الجريمة.

وتابع "هناك شهود عيان من أقارب المغدورين والسكان المحليين ومن القوة الأمنية الماسكة للأرض، وهي الفوج الثالث لمغاوير قيادة عمليات سامراء، يؤكدون هذه الاتهامات".

لكن الحشد الشعبي نفى الاتهامات في بيان أصدره يوم الأحد، ملقيًا بالمسؤولية على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

بينما شدد الكريم على "إنفاذ القانون بحق المتورطين أيا كان انتماؤهم".

تعدد القيادات الأمنية

وذكر الكريم أن "جريمة الفرحاتية مؤشر آخر على خطورة انفلات السلاح والجماعات المسلحة التي لا تنصاع لأوامر رئيس الوزراء"، مضيفًا أنها تمثل تهديدا كبيرا للأمن الوطني.

وطالب الكريم بتسليم ملف الأمن في صلاح الدين للجيش العراقي والشرطة المحلية وكذلك لحشد العشائر المكون من أبناء المناطق.

وأوضح أن تعدد القيادات الأمنية والحشود المنتشرة في صلاح الدين لا يصب في أمن المحافظة.

وذكر أن "المسؤولية الأمنية في المحافظة موزعة اليوم على ثلاث قيادات عسكرية، هي قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة المقر المسيطر في كركوك".

وتابع أنه توجد أيضًا قيادتان للحشد الشعبي في المحافظة، وهما سرايا السلام بقيادة عمليات سامراء وقيادة الحشد في صلاح الدين.

ونوه إلى أن جهاز الأمن الوطني بشقيه أمن تكريت الشمالي والجنوبي ناشط أيضًا في محافظة صلاح الدين.

وأضاف الكريم أن ذلك التعدد في الأجهزة الأمنية قد "أثر سلبا على عمليات تبادل المعلومات الأمنية وأضعف السيطرة على القرار الأمني بالمحافظة".

واختتم أنه بموجب القانون العراقي، فإن الأمن في صلاح الدين يقع ضمن صلاحية المحافظ، لكنه اليوم "مجرد من تلك الصلاحية".