أعلنت الحكومة العراقية في منتصف أيلول/سبتمبر عن إجراء تغييرات في مناصب رفيعة بعدد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك الموكلة إدارة الاقتصاد الوطني.

وطالت التغييرات العديد من المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي العراقي حيث عُين حاكما جديدا، مصطفى غالب. وكان هذا الأخير يشغل إدارة الشؤون القانونية في البنك.

كذلك، جرت تعيينات أخرى، فاختيرت سهى داود النجار لإدارة الهيئة الوطنية للاستثمار، وعُين سالم الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة وفيصل الهيمص رئيسا لهيئة الأوراق المالية العراقية.

وأكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان صدر بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين".

وشدد على أن هذه التعيينات لم تأت لإحداث "تغييرات كيفية" في المؤسسات.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال أن اختيار بدلاء جدد للدرجات الوظيفية الخاصة "جاء من رحم المؤسسات نفسها وعلى أساس الكفاءة والخبرة".

تقويض الجماعات النافذة

وقال مراقبون تحدثوا لديارنا إن التغييرات في قيادات القطاع العام تهدف بشكل أساسي إلى الحد من مصالح الميليشيات وغيرها من الجماعات النافذة التي قد تسعى إلى التدخل في النظام الاقتصادي العراقي.

وفي تقرير صدر بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر، ذكر الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس أن التغييرات القيادية تهدف إلى "تقليص فرص الجهات الفاعلة السلبية" باستغلال الأنظمة الاقتصادية الاستراتيجية.

ولفت إلى أنه لا يزال من الضروري الانتظار لرؤية ما إذا كانت حكومة الكاظمي ستتمكن من الصمود أمام المواجهة المتوقعة من الميليشيات والعناصر السياسية التي استفادت من الوضع الراهن.

وفي هذا السياق، اشتكى تحالف الفتح برئاسة هادي العامري المقرب من إيران، من أن التعيينات الإدارية تشكل "عودة إلى المحاصصة"، قائلا إنه لم يكن على علم بها.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماش لديارنا إن حركة التبديلات في قيادة المؤسسات الاقتصادية قد تربك تدخل الجماعات النافذة في شؤون تلك المؤسسات.

وتابع "لكن أن تساهم هذه الخطوة في إيقاف تأثيرها، فهذه مسألة أخرى".

وأشار إلى أن الحكومة تخوض صراعا ضد الفصائل والأحزاب المسلحة التي لها غطاء سياسي وتحتفظ بمنافع اقتصادية وإيرادات تأتيها من أنشطة فساد متنوعة.

وأضاف أن هذه الجهات ستحاول دائما اعتراض أي جهود رامية إلى الحد من نفوذها، وستمارس الضغط لتثبيت وخدمة مصالحها.

الحد من التدخل في الشؤون الاقتصادية

ولفت الهماش إلى أن مقاومة التدخلات الضارة بالاقتصاد الوطني وأي فساد ذات صلة تستلزم وقتا طويلا، وستتطلب مزيدا من التدابير الفعالة التي تتجاوز نطاق تغيير القيادات العليا.

وقال إن الهدف يتمثل بتنظيف شبكات منظومة الفساد الاقتصادية بكاملها، وهي شبكات ترعاها الجماعات والجهات النافذة.

وأضاف أنه للقيام بذلك، تحتاج الحكومة إلى الإرادة السياسية والدعم، إلى جانب تعاون إقليمي ودولي.

وأشار إلى أن ذلك قد يشمل الاستعانة بشركات محاسبة عالمية وبالشرطة الدولية التي ستساعد العراق في كشف واستهداف شبكات الفساد والاستثمارات الأجنبية المشكوك بأمرها.

يُذكر أنه قبل التعيينات الأخيرة، أجرى الكاظمي تغييرات إدارية في قطاع النقل شملت استبدال 4 مدراء ونوابهم في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.

وأعلن أيضا تعيين قيادة جديدة لسلطة الطيران المدني والتي بدأت كما يقول نايتس، بعملية منع الشركات التي تسيطر عليها كتائب حزب الله من المزايدة على تقديم خدمات أرضية وتوفير الأمن في المطارات.

التخلص من ʼالجهات النافذة الفاسدةʻ

ومن جهته، أكد عبد الرحمن المشهداني أستاذ العلاقات الاقتصادية بالجامعة العراقية، أن الاختيار الموفق للقيادات الوظيفية يشكل عاملا مهما في ضمان إدارة متحررة من أي ضغوط خارجية.

وقال لديارنا إن الاستقلالية من الانتماء الحزبي والخبرة والمهارة في الاختصاص، كلها عوامل تسمح باتخاذ قرارات صائبة.

وتابع أن تخليص مؤسسات الاقتصاد الوطني من تأثير الجهات النافذة الفاسدة ضروري أيضا من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.

وأشار إلى التدابير الأخرى تشمل تشريع قوانين جديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد، إلى جانب التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكر أن إحدى الخطوات الأساسية تكمن أيضا في كشف أسماء المتورطين بالفساد وارتباطاتهم الخفية بالجماعات والأحزاب.

ولفت إلى أن ذلك سيتطلب كشف نتائج التحقيقات معهم ومحاسبتهم.