فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 30 أيلول/سبتمبر، عقوبات على حاكم البنك المركزي السوري حازم قرفول، وعلى 16 شخصا آخر أو مؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون قيصر، الذي تهدف الولايات المتحدة من خلاله إلى منع أي جهود لإعادة الإعمار أو إعادة حركة التجارة إلى طبيعتها من دون ملاحقة من ارتكبوا أفعالا وحشية تحت حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

هذا وأمرت الولايات المتحدة بتجميد أي أصول أميركية لقرفول وللسوريين الآخرين، على أن تفرض بعد اليوم عقوبات في الولايات المتحدة على أي معاملات مالية تتم معهم.

ولم تكشف وزارة الخزانة الأميركية التي تستهدف على نطاق واسع أي شخص مرتبط بالأسد، عن جرائم محددة ارتكبها قرفول إلا أنها أشارت إلى أنه حاول زعزعة عمل شركات لإفادة خزائن الدولة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن من يستمرون بتأييد النظام السوري "يساهمون في تمكين فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وفي هذا الإطار، طالت العقوبات رجل الأعمال خضر طاهر بن علي ورئيس مديرية المخابرات العامة حسام محمد لوقا.

واتهم طاهر بأنه أحد الموردين الأساسيين للفرقة الرابعة في الجيش، وشملت أنشطته إنشاء شركة أمنية خاصة باتت "الذراع التنفيذي غير الرسمي" للوحدة.

وقالت الخزانة الأميركية إن طاهر أنشأ أيضا شركة اتصالات اسمها "إيماتيل ش.م.م."، في خطوة بدا أنها تهدف لمواجهة رجل الأعمال رامي مخلوف الذي اختلف مع ابن خاله الأسد.

وبصورة منفصلة، ذكرت وزارة الخارجية إدراجها أسماء 3 أشخاص أو وحدات على لائحة العقوبات جراء غارات جوية دامية نفذت قبل 3 سنوات على بلدة أرمناز في محافظة إدلب.

ففي 29 أيلول/سبتمبر 2017، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل ما لا يقل 35 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل، حسبما ذكره 5 شهود عيان وأظهرته صور وتسجيلات فيديو دققت فيها منظمة هيومن رايتس ووتش.