كشف مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية مؤخرًا عن تورط مباشر لميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في أنشطة تجارة مخدرات وممنوعات مختلفة داخل العراق.

وقالوا إن هذه الميليشيات تتضمن ميليشيات بارزة مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله، وأيضًا جماعات أقل حجما مثل سرايا الخراساني ولواء علي الأكبر.

وأشاروا إلى أنه بفعل تأثير العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، فإن الحرس الثوري لم يتمكن من تقديم التمويل المستمر للميليشيات، ما أدى إلى زيادة اعتمادها على تهريب المخدرات من إيران لتمويل أنشطتها.

الميليشيات تستغل وضع قوات الحشد الشعبي

وقد قال مسؤول عراقي بارز في وحدة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية طلب عدم الكشف عن هويته إن القوات الأمنية تواجه صعوبة بالغة في تتبع شبكات تهريب المخدرات.

وأوضح أن السبب هو كون أغلب الجناة ينتمون لفصائل مسلحة مرتبطة بالحرس الثوري ويمتلكون هويات صادرة عن الحشد الشعبي.

وقد كانت الميليشيات التي تدعمها إيران تستغل وضعها كأعضاء في قوات الحشد الشعبي، وذلك باستخدام بطاقات هوية وعربات بها علامات الحشد، لتجنب اكتشافها من قبل قوات الأمن.

ووفقًا للمسؤول العراقي، فإن مواد الترياق والكريستال والكبتاجون والحشيش وحبوب الهلوسة تدخل العراق تهريبا عبر الحدود مع إيران.

وتابع أن الحدود هي طريق تجارة محمية من ميليشيات "نافذة" مرتبطة بالحرس الثوري، وأن هناك أدلة على أن ضباط في الحرس الثوري يحصلون على نسبة من الأرباح لقاء تسهيل دخول تلك المخدرات المهربة للعراق.

مضيفا أن "المخدرات باتت تُنهك المجتمع العراقي وخاصة فئة الشباب".

وأكد أنه رغم الحملات التي تنفذ للتوعية من آثارها الضارة، لا تزال المخدرات مشكلة كبيرة في المجتمع العراقي حيث تشن أجهزة الأمن حربًا يومية عليها.

كاشفا عن أن نحو 60 بالمائة من الجرائم الجنائية في العراق، بما في ذلك حالات العنف الأسري، ترتكب من قبل أشخاص تحت تأثير المخدرات.

وأوضح أن التوجيهات الحكومية الآن هي القبض على أي أحد يشتبه بتورطه في تجارة المخدرات مهما كانت الجهة التي ينتمي لها.

وقد قال ضابط في شرطة مدينة تكريت لديارنا إن القوات الأمنية اعتقلت مطلع شهر آب/أغسطس اثنين من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق في قضاء طوزخورماتو، شمال تكريت، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

'عدم تعاون إيران على الحدود' يمثل مشاكل

وكان قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح قد قال إن 80 بالمائة من المخدرات تدخل العراق عبر إيران وإن قواته تعمل بقوة على تأمين الحدود بالتعاون مع مختلف أجهزة الأمن.

كما دعا إلى تغليظ عقوبات التجار الكبار ضمن قانون العقوبات العراقي.

من جانبه، قال أحمد الصافي، وهو عضو بالمنظمة المحلية غير الحكومية جمعية الإصلاح لمكافحة المخدرات، إن أحد أبرز تحديات الحرب على المخدرات في العراق هي أنها تشن على الميليشيات المسلحة التي تتحرك تحت غطاء قوات الحشد الشعبي.

وأضاف أنه من المعروف أن شبكات تهريب المخدرات والنفط والآثار "مسنودة" من ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري، لذا فإن الشرطة عادة تعتمد على دعم الجيش في حالات الاشتباكات المسلحة مع تلك الجماعات.

وتابع أن "إيران تسمح بعبور المخدرات إلى العراق لأنها تجني العائد منها بالعملة الصعبة (الدولار)".

من جانبه، قال الخبير بالشأن السياسي والأمني العراقي عبد الله الركابي إن الحرب على المخدرات تشبه "تنظيف غرفة مفتوحة النوافذ في جو مغبر".

وأضاف أن من يتاجر بالمخدرات ويدخلها للعراق بصورة غير قانونية من إيران هو نفسه من يزعم أنه يريد حماية العراق ويحافظ على سيادته.

مبينا أن "العراق يعاني من عدم تعاون إيران في ضبط الحدود، كما يعاني من كون تجار ومهربي المخدرات أعضاء في ميليشيات نافذة مدعومة من النظام الإيراني".

وأكد أن "العراقيين بدأوا يعون ذلك الأمر ويشعرون الآن بالغضب والنقمة على الدور الإيراني في العراق".