تكافح مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين الشمالية لإعادة تأهيل بنيتها التحتية بعد حوالي خمس سنوات من طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

واستأنفت الإدارة المحلية مؤخرا أشغال إنهاء مشاريع إعادة الإعمار بدعم من المنظمات الدولية.

سعد خزعل القيسي محافظ بيجي قال إن أغلب الدوائر والأبنية الخدمية تضررت خلال المعارك.

وأوضح أنه رغم اعتبار البرلمان العراقي بيجي منطقة منكوبة وذلك بعد عام من طرد داعش، إلا أن "عمليات الإعمار فيها بقيت تسير ببطء نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بها وتجاوزت نسبته 90 بالمائة".

ومضى يقول "نسعى اليوم لإحراز بعض التقدم في جهود إعمار مدينتنا التي تعرضت لنكبة حقيقية على يد الإرهابيين".

استئناف عمليات إعادة الإعمار

وقال القيسي "استأنفنا العمل بمشاريع إصلاح محطات وشبكات مياه الشرب في عموم أحياء المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وتابع "نأمل الشروع قريبا بمشروع إعمار شبكات الصرف الصحي الذي توقف تنفيذه بعد عام من انطلاقه نتيجة أزمة وباء كورونا"، مؤكدا أن عدم إنهاء هذا المشروع الحيوي يعيق تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية.

كما تم إطلاق حملة كبيرة لرفع الركام من الشوارع وفتح المزيد من طرقات المدينة.

ونوّه القيسي بأن هناك 12 مدرسة أعيد ترميمها وعشر مدارس أخرى في طريقها للتأهيل من قبل صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وبمساعدة منظمات دولية.

وشدد على حرص إدارة المدينة على إكمال إعمار أجنحة مجمع مستشفى بيجي العام بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى جديد عليها بسعة مائة سرير.

وأضاف إلى أن هناك حاجة للمزيد من الخدمات الصحية "باعتبار بيجي ثاني أكبر مقاطعة في صلاح الدين بعد سامراء".

وبالتزامن مع هذه الجهود، تواصل الكوادر الفنية إعادة تأهيل مصفاة بيجي ومحطة الكهرباء الحرارية.

تحسّن الأمن

ونوه القيسي بأن الوضع الأمني المستتب في المدينة ساهم في تشجيع السكان النازحين على الرجوع لمناطقهم رغم نقص الخدمات والدمار الذي أصاب منازلهم وممتلكاتهم.

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية، عاد حوالي 70 بالمائة من الأهالي للمدينة، ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد كان يبلغ عدد سكان بيجي أكثر من 200 ألف نسمة قبل اجتياح داعش لها في منتصف 2014.

ولفت القيسي إلى تعرض ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل للتدمير والحرق خلال فترة الحرب، أعيد تأهيل حوالي 700 منزل منها بدعم من الأهالي ومنظمات الأمم المتحدة.

ودعا القيسي إلى دعم خطط الإدارة المحلية للنهوض بالخدمات الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان.