قالت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس، 30 تموز/يوليو، إن ثلاثة رجال شرطة متورطون في قتل متظاهرين بساحة التحرير في بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تم إيقافهم عن العمل.

ووقعت ليل الأحد الماضي مصادمات في ساحة الطيران القريبة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على قطع الكهرباء أثناء موجة حر، وذلك للمرة الأولى منذ تسلم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار/مايو الماضي.

وعقب مقتل اثنين من المتظاهرين في أعمال العنف، أمهل الكاظمي أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق في الحادث.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم الخميس إنه "بحسب شهود عيان وبيانات الطب الشرعي، فإن بنادق صيد قتلت" اثنين من المتظاهرين.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوزير أعلن أسماء ثلاثة رجال شرطة وعرض الأسلحة والذخائر التي يُزعم أنهم استخدموها.

وأضاف للصحافيين أن بنادق صيد كانت بحوزة رجال الشرطة الثلاثة الشخصية، وأنهم "قرروا من تلقاء أنفسهم استخدامها".

وتابع الغانمي أنهم اعترفوا باستخدام الأسلحة وتم إيقافهم عن ممارسة واجبات عملهم، مضيفًا أن الإجراءات القضائية جارية بحقهم.

وكان تحقيق قد افتتح لأنه تم نشر الشرطة الاتحادية "لإطلاق زخات من الذخيرة الحية في الهواء"، مخالفة بذلك الأوامر الصادرة من رئيس الوزراء الذي يترأس القوات المسلحة بعدم استخدام الذخيرة الحية.

ودعا الغانمي المتظاهرين للحفاظ على سلمية احتجاجاتهم.

وفي هذه الأثناء، قام الكاظمي ليلة الأربعاء بزيارة مفاجئة لسجن التحقيق المركزي بمطار المثنى.

وقال بيان حكومي إن الزيارة جاءت بهدف الإطلاع "على وضع السجناء والتأكد من عدم وجود سجناء من المتظاهرين أو أصحاب الرأي هناك".

'خطوة إيجابية'

هذا وقد قال ناشط حقوقي لديارنا طلب عدم كشف اسمه إن التحقيق في مقتل المتظاهرين هو "أول قضية يعلن عن نتائجها للرأي العام بشفافية وفي غضون فترة قصيرة".

وأضاف أن الحكومة الجديدة وعدت أنها لن تسمح بالعنف ضد المحتجين وأنها ستضمن حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي، "وهو حق أصيل وأساسي بالدستور".

وتابع أنه عندما حدثت أعمال العنف في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت الحكومة إجراءات سريعة ضد الجناة في بادرة "لم تقدم عليها الحكومات السابقة منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وقد أعلنت الحكومة يوم الخميس أن 560 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهي حصيلة قالت إنها تضم الذين قتلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكر الناشط "نأمل ألا ينتهي الحراك الحكومي عند هذا الحد"، داعيًا إلى التحقيق في كل الانتهاكات السابقة ضد المحتجين التي اتهمت فيها جهات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة بدعم من إيران.

وتابع أن المسلحين الذين كانوا وراء قتل المتظاهرين "ينبغي التحقيق معهم والكشف عن كل واحد فيهم بالسرعة الممكنة".

وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أيضًا أن تضمن أمن وسلامة المحتجين لأنهم يمثلون قوة كبيرة تدعم أجهزة الدولة التي تسعى للقضاء على الفساد وإنفاذ حكم القانون.

كما أعلنت الحكومة الخميس أنها ستعامل كل قتلى التظاهرات، وعددهم 560، كشهداء وستصرف تعويضات لأسرهم بقيمة 10 ملايين دينار لكل أسرة (حوالي 8380 دولارًا أميركيًا).