قال خبراء لديارنا ان اتفاقية عسكرية جديدة تم توقيعها بين النظام السوري وإيران تمثل عملًا استفزازيا سيعطي شرعية للتواجد العسكري الإيراني في سوريا ويؤجج التوترات في البلد والمنطقة.

وأضافوا أن الاتفاقية تخدم أيضًا كتفنيد مباشر للتصريحات الإيرانية السابقة التي كانت الجمهورية الإسلامية تصر فيها على أن هدف وجودها في سوريا هو تقديم الدعم الفني والاستشارات لا أكثر.

وكان وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب قد التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في دمشق يوم 8 تموز/يوليو للتوقيع على "اتفاقية عسكرية شاملة".

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وأيضًا على ترقية نظام الدفاع الجوي السوري من قبل إيران.

الباحث السياسي عبد النبي بكار قال لديارنا إن العقد يتضمن "سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والمالية والصناعية" التي تضع سوريا تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب بكار، فإن الاتفاقية تتضمن بنودًا تتعلق بنظم الدفاع الجوي والصاروخي التي قال عنها إنها "ستعطي إيران وأذرعها المزيد من الحرية في سوريا".

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستزيد من المصاعب التي يواجهها النظام اسوري نتيجة لسياساته وتحالفاته، وستزيد من معاناة الشعب السوري، حيث أن مثل هذه الاتفاقيات تستفز المجتمع الدولي.

وأوضح أنها تأتي في وقت تركز فيه الجهود الدولية على الحد من الوجود الإيراني في المنطقة والضغط على إيران لوقف تسليح أذرعها.

العقد 'يعزز وجود الحرس الثوري الإيراني'

إلا أنه وفقًا لفتحي السيد من مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، فإن الاتفاقية لم تأت بأي أمر جديد.

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية في حديث لديارنا أن الاتفاقية عبارة عن تكريس لما هو موجود حاليًا من خلال "إعطاء شرعية للتواجد الإيراني" في سوريا.

وتابع أن إيران تمتلك بالفعل منظومة عسكرية وأمنية في سوريا. أما بالنسبة لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، فقد أشارت التقارير إلى أن إيران قد نقلتها إلى سوريا منذ فترة، وأنه سيتم الآن "إظهارها بصورة شرعية".

وأكد السيد أن الاتفاقية تعتبر تأكيدًا "لأمر واقع أوجده الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في سوريا".

من جانبه، قال الصحافي السوري محمد العبدالله لديارنا إن الاتفاقية "عمل استفزازي من قبل الحرس الثوري والنظام السوري معًا".

وأكد العبدلله أن هذه الاتفاقية ستزيد من تأجيج الصراع السوري المتواصل بسبب رفض شريحة كبيرة من السوريين لإيران ووجود الحرس الثوري والميليشيات التابعة له.

وأشار إلى أن الاتفاقية "ستمكن النظام الإيراني من تعزيز تواجده في دمشق ودير الزور، ما يسمح للحرس الثوري بتجنيد المزيد من الشبان في صفوفه".

وأوضح أن الاتفاقية تترافق مع البدء في تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، بالإضافة إلى الدعوات لتمديد حظر الاسلحة على إيران.