أعلنت الولايات المتحدة الخميس، 11 حزيران/يونيو، أنها ستخفض عدد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة نظرا لتراجع الاحتكاكات بين البلدين مع بدء ولاية رئيس وزراء عراقي جديد صديق للولايات المتحدة.

كما وعدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لمساندة الاقتصاد العراقي المتعثر، فيما عقد البلدان أول حوار استراتيجي لهما في أكثر من 10 سنوات.

وكانت حالة التوتر قد وصلت إلى ذروتها إثر ضربة أميركية على بغداد في يناير/كانون الثاني أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهندس، حيث طالب أعضاء البرلمان في بغداد بإخراج القوات الأميركية المتواجدة في البلاد وتتألف من نحو 5200 جندي.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة إن السبب وراء عودة قواتها إلى العراق عام 2014، وهو إلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قد أحرز تقدما كبيرا.

وقال البيان المشترك إنه "في ضوء التقدم البارز المحقق للتخلص من تهديد تنظيم داعش، اتفق البلدان على أن تواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها المتواجدة في العراق".

وجاء في البيان "كما أكدت الولايات المتحدة أنها لا تسعى ولا تطلب إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم لها في العراق".

وقد خفض التحالف بالفعل تواجده إلى 3 قواعد فقط في الأشهر الأخيرة، بعدما كان عدد القواعد 12.

ونظرا لقيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا، اقتصرت المحادثات رفيعة المستوى التي كان يتوقع إجراؤها في بغداد إلى جلسة تمهيدية قصيرة عبر الإنترنت.

وقال مصدر برلماني طلب عدم كشف اسمه لديارنا، إن الأجواء التي سادت الاجتماع كانت "إيجابية للغاية".

وأضاف أن الوفدين بحثا في مسألة "بناء علاقات طويلة الأمد تصب في مصلحة البلدين".

وذكر أن الطرفين شددا على أن المبادئ المتفق عليها في اتفاق الإطار الاستراتيجي المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2008 تشكل "أساس الحوار".

وأكد أنه "سيتم عقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى تحالف استراتيجي قوي".

وذكر البيان المشترك أنه سيتم عقد اجتماع متابعة "في شهر تموز/يوليو على الأرجح" من قبل "لجنة تنسيق عليا للحوار الاستراتيجي" في العاصمة الأميركية واشنطن.

حماية القواعد الأميركية في العراق

وفي البيان المشترك، تعهد العراق بحماية القواعد الأميركية التي استُهدفت بالصواريخ، واتهمت الجماعات شبه العسكرية الموالية لإيران بإطلاقها.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء وقبل ساعات من انطلاق المباحثات، استهدف صاروخ كاتيوشا آخر المنطقة الخضراء من دون التسبب بأية إصابات.

وقال ديفيد شينكر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المسؤولين عن ملف الشرق الأوسط، إنه "لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتمثل في الجماعات المسلحة، وهي الميليشيات المدعومة إيرانيا والتي تعمل خارج سيطرة الحكومة".

وأضاف "تشير اتصالاتنا الأولية مع حكومة [رئيس الوزراء الجديد مصطفى] الكاظمي إلى أنهم ملتزمون بإعادة إرساء السيادة والسيطرة على هذه الميليشيات المارقة وإنشاء جهاز أمني موحد في البلاد".

وأكد أن تلك الميليشيات لا تزال تمثل خطرا "ليس فقط علينا، بل أيضا على حكومة العراق والاستقرار هناك".

كذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستسعى لتشجيع الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي في العراق الذي شهد العام الماضي احتجاجات كبيرة تنديدا للبطالة والفساد.

وتابع شينكر "سندعم الحكومة الجديدة من خلال المؤسسات المالية الدولية لمساعدتها على مواجهة تحدي كوفيد-19 وإيرادات النفط المنخفضة".

وكانت التوترات قد هدأت بصورة كبيرة منذ تولي الكاظمي، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات وله علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مقاليد الحكم كرئيس وزراء العراق في شهر أيار/مايو الماضي.

وفي مؤتمر صحافي له يوم الخميس، قال الكاظمي إن أي حوار مع الولايات المتحدة "سيعتمد أولا وقبل كل شيء على السيادة العراقية ومصلحة العراق ورأي المرجعية (الدينية في النجف) ورأي البرلمان".

وأردف "لن نفرط في سيادة العراق".

واستدرك "لا نريد أن يتحول العراق إلى منطقة صراع، بل نريده منطقة سلام".

الدعم الأميركي

وبدوره، قال الخبير العسكري خلف جليل لديارنا إن الحوار سيسهل "التنسيق بما يحفظ أمن وسيادة العراق وحاجته لشراكة ثنائية تدعم متطلباته الأمنية".

وأضاف أنه على الميليشيات المتحالفة مع إيران والأطراف السياسية "التخلي عن مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني والبحث عن مصالح العراق".

وإضافة إلى الأمن ومكافحة الإرهاب، تطرقت مباحثات الخميس لمسائل السياسة والاقتصاد والطاقة والثقافة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بمساعدة العراق في "تنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والأقليات وإعادة النازحين وتسهيل اندماجهم".

كما أنها ستعمل على تطوير قدرات الجامعات العراقية واسترداد الآثار العراقية.

ووفقا للمصدر البرلماني، فإن العراق "بحاجة للولايات المتحدة لما لديها من خبرات وتأثير على الساحة الدولية".

وتابع أنه "من الضروري أن تقودنا المفاوضات في النهاية إلى شراكة تلبي طموحاتنا بالاستقرار والازدهار بعيدا عن أية تأثيرات مضرة بأمننا ومصالحنا".