مع التوقف المؤقت للاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار الجنوبية نتيجة لحظر التجول الوطني للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حولت لجان التنسيق المحلية عملها لدعم الأسر المحتاجة.

وحول العديد من تنسيقيات المتظاهرين والنقابات المدنية جنوبي العراق اهتمامها لمساعدة الأكثر متضررين من الأزمات الصحية والمالية التي ضربت البلاد.

وفي حديث لديارنا، قال أحد أعضاء تنسيقية التظاهرات في ذي قار، محمد الهلالي، إن الناشطين يعملون على جمع التبرعات لشراء سلال غذائية للاسر الفقيرة في المحافظة.

وأضاف أن الناشطين نظموا خلال شهر رمضان إفطارات وسحور جماعية للصائمين في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وهي معقل الاحتجاجات.

وتابع أن تنسيقيات أخرى في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، جهزت 215 سلة غذائية للأسر الفقيرة قي المدينة تضمنت العديد من المكونات الغذائية الرئيسية كالسكر وزيت الطعام والرز.

وأشار إلى أن هذه التبرعات تجسد "روح التضامن بين أبناء المدينة الواحدة"، لا سيما وأن المتبرعين يعانون أنفسهم من ظروف معيشية صعبة.

بدوره قال مدير إدارة لجان اتحاد العمال في ذي قار، عماد شذر، إن النقابات المهنية والهيئات الخيرية نظمت هي الأخرى حملات إغاثة.

وأردف لديارنا أن هذه الكيانات اندفعت للعمل بسبب تحسسها لحجم المعاناة الناتجة عن الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.

مساعدة الأكثر احتياجا

وأضاف أن إدارة لجان اتحاد العمال، وبهدف مساعدة الأكثر احتياجا، تبرعت في شهر رمضان الماضي بـ 400 سلة غذائية للأسر الفقيرة فضلا عن تجهيز كسوة العيد لهم.

وأوضح شذر أن الشرائح المستهدفة هم الأيتام وأسر شهداء الجيش والطبقات المسحوقة فضلا عن صغار العمال في الدوائر البلدية، وكل ذلك وفق سجلات خاصة أعدت لتنظيم عملية التوزيع.

ولفت إلى أن المتطوعين قدموا خدمات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل، وفتحوا صالونات حلاقة مجانية ووفروا الأدوية بأسعار مخفضة.

وفي غضون ذلك تحدث الناطق باسم البنك المركزي العراقي أيسر جبار لديارنا، عن وضع آلية جديدة لتوزيع المنح المالية التي خصصتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وتابع جبار أن المنح ستدفع للمستفدين الذين وافقت عليهم الحكومة عن طريق الهاتف النقال.

وأوضح أن شركات الهاتف النقال ستقوم بدورها بفتح محافظ مالية للمواطنين المشمولين بالمنحة، وسيكون بإمكانهم سحب الأموال من الصراف الالكتروني في عموم البلاد.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية قد أعلنت في 7 نيسان/أبريل الماضي عن رصد 600 مليار دينار عراقي (500 مليون دولار) لدعم 10 ملايين عراقي خلال أزمة كورونا.