قال خبير اقتصادي إن الأسواق الموجودة في مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعًا للأسعار، حتى مع إدعاء النظام أن الأسعار تحت السيطرة.

حيث أوضح الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى لديارنا أن الارتفاع الكبير في الأسعار يأتي فيما تشهد الليرة السورية انهيارًا تاريخيًا في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية.

وذكر أن قيمة الدولار الواحد وصلت إلى أكثر من 1800 ليرة سورية، ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 ليرة.

وأضاف أن هذا أدى إلى رفع أسعار كل السلع في الأسواق التجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فضلًا عن أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفت إلى أن صعود الأسعار بدأ منذ فترة وبلغ ذروته مع قدوم شهر رمضان حيث تضاعفت أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه إلى أكثر من 4 مرات من سعرها الأصلي.

وأوضح أن أسعار المواد الأساسية التي يكثر الطلب عليها، مثل اللحوم وأنواع معينة من الطيور، شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا.

ويضيف أنه بدلًا من التطرق للمشكلة، فإن "وزارة الاقتصاد والتجارة السورية لم تقدم إلا بعض البيانات التي تنفي ارتفاع الأسعار".

حيث تزعم الوزارة أنها تقوم بدوريات في الأسواق لضبط الأسعار، لكن الواقع غير التصريحات، بحسب ما ذكر.

مشيرًا إلى أن بعض الأصناف تناقصت بشكل ملحوظ، مثل الخبز وذلك بسبب شح مادة الطحين، ما يؤدي إلى ازدحام كبير أمام الأفران في جميع مناطق سيطرة النظام.

وتابع مصطفى أن من أسباب ارتفاع الأسعار انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوريا، إلى جانب أسباب أخرى كثيرة.

وتتضمن هذه الأسباب الأزمة الاقتصادية التي تواجه النظام السوري، مثلما يتضح من الصراع على السلطة جراء نقص الأموال المتاحة للطبقة الحاكمة.

كما تتضمن عدم قدرة مؤسسات النظام على ضبط الأسواق، وتحكم التجار الموالين للنظام.

وأكد أن عاملًا آخر كبيرًا هو أن ضباط النظام والميليشيات التابعة له يحصلون على حصة من العائدات، وذلك من خلال فرض أوتاوات على التجار المحليين.