أخبار العراق
أمن

عودة الخدمات المصرفية إلى قضاء عنه بالأنبار

خالد الطائي

إحدى عميلات بنك الرافدين العراقي تستخدم بطاقة الإئتمان الخاصة بها لسحب النقود من جهاز الصراف الآلي في 14 أذار/مارس، 2018. [حقوق الصورة لبنك الرافدين]

إحدى عميلات بنك الرافدين العراقي تستخدم بطاقة الإئتمان الخاصة بها لسحب النقود من جهاز الصراف الآلي في 14 أذار/مارس، 2018. [حقوق الصورة لبنك الرافدين]

أعاد مصرف الرافدين العراقي مؤخرا فتح فرعه في قضاء عنه غرب الأنبار الذي تضرر تضررا كبيرا خلال معارك دحر تنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) وظل مغلقا أكثر من عامين.

ورحب سكان القضاء بإعادة فتح الفرع المحلي بما يعنيه ذلك من تمكنهم إجراء تعاملات مصرفية مجددا دون مغادرة المنطقة.

وفي حديث لديارنا قال أحد سكان عنه، وسام صالح، إن إغلاق فرع البنك حتم عليه السفر إلى بغداد عند كل مرة كان يريد فيها إيداع أموال أو سحبها.

ووصف هذا الأمر بالمشقة له ولأخرين غيره.

متقاعدون عراقيون يتلقون رواتبهم التقاعدية الشهرية في محافظة الأنبار، يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر، 2017. [حقوق الصورة لمجلس عنه المحلي]

متقاعدون عراقيون يتلقون رواتبهم التقاعدية الشهرية في محافظة الأنبار، يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر، 2017. [حقوق الصورة لمجلس عنه المحلي]

وأضاف: "كنا ننتظر هذه الخطوة لتصبح حياتنا أسهل".

عودة الخدمات المصرفية

بدوره، أكد رئيس مجلس عنه المحلي، عبد الكريم العاني، أن استئناف الخدمات المصرفية كان أولوية بالنسبة للمجلس خاصة مع عودة العائلات التي نزحت بسبب تنظيم داعش إلى منازلهم في المنطقة، وتحسن الظروف العامة.

وبالنسبة إلى بنك الرافدين، ذكر أنه تم اختيار مبنى جديد لفرعه.

وتابع أن الحكومتين الاتحادية والمحلية تعملان معا لإعادة فتح فروع البنوك والتأكد من امتثالهم لضوابط العمل المصرفي.

واعتبر العاني أن الهدف هو ضمان وجود ما يكفي من أموال للتداول، والتأكد من وصول الناس يوميا إلى الخدمات المصرفية.

ولفت إلى أن موظفي وزارة المالية كشفوا على فرع مصرف الرافدين المحلي قبل إعادة افتتاحه، مضيفا أن البنك يخضع حاليا لحراسة قوة مشتركة من الجيش والشرطة.

واعتبر العاني أن استئناف المصرف لنشاطه "انجازا كبيرا للأهالي وللقضاء بشكل عام".

وأوضح "أنه المصرف الوحيد في القضاء"، وقبل اجتياح داعش عام 2014، كان يمارس أعماله بصورة طبيعية ويقدم خدمات مهمة للمواطنين وكذلك للمؤسسات العامة والخاصة.

وقال: "مع هذه الخطوة، نأمل ألا يضطر الأهالي بعد الآن إلى مراجعة مصارف خارج القضاء وينجزوا معاملاتهم دون عناء".

وأشار إلى حاجة القضاء للمزيد من المصارف، مؤكدا أن مصرفا واحدا لا يكفي لتغطية حاجة جميع السكان الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة.

تأهيل البنية التحتية

وأردف العاني أن القضاء يكافح لتحسين النظام الخدمي فيه وبعد تضرر بنيته التحتية على نحو كبير خلال المعارك.

وأكد تأهيل مدارس ومنشآت خدمية كثيرة بوقت قياسي، وإعادة مياه الشفة إلى مركز عنه وبلدتي الصكرة والريحانة.

إلى هذا، أعيد العمل بدوائر رسمية عدة كدائرة الجوازات العامة.

ووفقا للعاني، تسير عمليات التأهيل بدعم من جهات وطنية كصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، فضلا عن منظمات دولية.

أما العضو السابق في مجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش، فقال إن إعادة أي دائرة حكومية أو منشأة خدمية للعمل هو مكسب مهم للناس.

وأكد لديارنا أن "إعادة فتح مصرف الرافدين تشكل انجازا كبيرا لأنها ستخفف الأعباء عن المواطنين".

وأردف: "المعروف عن محافظتنا أنها تشغل مساحة شاسعة من البلاد، لذلك تعتبر عملية التنقل بين أقضيتها أو السفر إلى أقرب محافظة لإتمام التعاملات الروتينية عملية شاقة".

إنعاش الاقتصاد المحلي

وأشار عماش إلى أن عودة الخدمات المصرفية ستسهل عملية دفع الرواتب والمعاشات، إضافة إلى عمليات الإيداع والاقتراض على الأفراد والشركات العامة والخاصة.

وفي حديث لديارنا، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماش، إن النشاط المصرفي يمثل واحدا من الأنشطة الاقتصادية التي لا غنى عنها واستئنافه يعني الكثير على صعيد تدعيم الاقتصادات المحلية في المناطق التي تتعافى من آثار حكم داعش.

وأضاف أن المصارف تلعب دورا أساسيا في إنعاش الاقتصاد المحلي عبر إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، والتي تحتاج إليها اليوم المناطق المحررة للحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وكشف الهماش أن المصارف تؤثر في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتوفر رأس المال والتسهيلات المالية للشركات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وختم مؤكدا أن من شأن هذه الخدمات "المساهمة في تعزيز حملات إعادة الإعمار والتنمية".

هل أعجبك هذا المقال؟

1 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500

حبيبي مفتهمت شي والله سو انطيني غير اخبار

الرد