أعربت عدة أطراف سياسية شيعية موالية لإيران عن معارضتها للوزير الأول العراقي المكلّف عدنان الزرفي، بعد أقل من 24 سعاة من تعيينه.

وجاء تعيين الزرفي، 54 عاما، وهو مشرع ومحافظ النجف السابق، الثلاثاء، 17 آذار/مارس، وزيرا أولا جديدا للعراق، في ثاني محاولة لاستبدال الوزير الأول المنتهية ولايته عادل عبد المهدي في السنة الجارية.

وأمام الزرفي 30 يوما لتشكيل حكومة جديدة، التي يجب أن تكسب تصويتا بالثقة من البرلمان العراقي الذي يضم 329 عضوا.

فالكتل الشيعية الموالية لإيران أعلنت رفضها الصريح لقرار تعيين الزرفي، واعتبره زعيم تحالف الفتح هادي العامري "غير دستوري".

وقال العامري في بيان إن "السياقات الدستورية تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر".

وتأسس تحالف الفتح قبل الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل 2018، ويضم أحزاب ومليشيات موالية لإيران لها تاريخ طولي في دعم أجندة إيرانية، منها تنظيم بدر وعصائب الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي.

ثائر البياتي، الذي يشغل الأمانة العامة لمجلس عشائر محافظة صلاح الدين، أكد لديارنا الجمعة بأن تعيين الزرفي كان "أصولياً وفي إطار ما ينص عليه دستور البلاد".

وقال إن الاعتراضات "غير مبررة، فالزرفي لم يقدم بعد مجلسه الوزاري ولم يضع البرنامج الحكومي".

وأضاف إن "الاعتراضات مؤشر واضح على عدم رغبة إيران بأن يتولى الزرفي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة فهو لا يحتفظ بعلاقات طيبة مع هذه البلاد".

وأردف "تصريحات الزرفي ومواقفه على مدى الأشهر الماضية ولاسيما مع تصاعد موجة الاحتجاج الشعبي الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية ولسلوك ونفوذ الميليشيات".

وأشار إلى أن هذه الأطراف "تظهر مجددا ومن خلال ذلك الرفض ولاءها لإيران"، مضيفا "وهي تلجأ لشن حملة ضد الزرفي من دون أن تتمكن إلى الآن من الذهاب للبرلمان وجمع أغلبية الأصوات لرفض تكليفه واختيار بديل".

الآمال معقودة على الحد من السلاح والميليشيات

وينّوه البياتي بأن "حظوظ الزرفي بتخطي الجدل وإكمال المشوار للنهاية جيدة خاصة مع وجود دعم مقبول من كتل شيعية وسنية ومن الأكراد".

وكان الزرفي قد تعهد في أول كلمة له بعد تكليفه بالإعداد لإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة من تشكيل حكومته.

وأكد على اعتماد سياسة خارجية قائمة على "مبدأ العراق أولاً"، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية، وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، والاستمرار في التصدي لفلول "الدولة الإسلامية"(داعش) وحماية التظاهرات الشعبية.

كما وعد بالعمل على "حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على كل المظاهر المسلحة، وبسط سلطة الدولة، وتعزيز السلم الأهلي التام".

وأعرب البياتي عن أمله بأن يتمكن الزرفي من "لجم الميليشيات والسلاح المنفلت"، مؤكدا على صعوبة تلك المهمة والتي تتطلب وقتا.

وأردف أنه "بتكاتف الأجهزة الأمنية ودعم الشعب سيبدأ بأولى الخطوات ويحقق تعهداته".

وكشف البياتي عن "وجود مفاوضات بين الزرفي والأطراف السياسية المؤيدة له من جهة وبين المتظاهرين من جهة ثانية للتباحث بشأن تلبية المطالب التي تنادي بها المظاهرات الشعبية منذ عدة شهور".

وقال إن هذه المفاوضات تتمحور حول "الإصلاحات العامة ومحاربة الفساد ومنع التدخلات الخارجية".