أطلقت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين خطة لتسهيل عودة العائلات التي هجرها الإرهاب إلى مسقط رأسها.

وأوضح محافظ صلاح الدين عمار جبر لديارنا يوم الأربعاء، 4 أذار/مارس، أن الخطة تهدف إلى إزالة جميع التحديات والعقبات التي تحول دون عودة العائلات النازحة إلى ديارها.

وقال إن الخطة الجديدة تشمل تدابير عدة، بينها إيقاف العمل باستمارة المعلومات الأمنية المطلوب منهم اكمالها لعبور نقاط التفتيش إلى مناطق إقامتهم.

وذكر جبر أنه "تم إلغاء هذه الاستمارة والاكتفاء فقط بمطالبة المواطن العائد بإظهار البطاقة الشخصية الموحدة أو الأوراق الثبوتية الرسمية في المنافذ الأمنية قبل أن يسمح له بالمرور بحرية".

وتسعى المحافظة إلى تكثيف جهودها لتوفير الأمن في المناطق المحررة لتشجيع المزيد من سكانها على إنهاء نزوحهم واستئناف حياتهم.

وأشار إلى"عودة ما يزيد على أربعة آلاف شرطي مفصول من الخدمة للوظيفة بهدف ترسيخ دعائم الاستقرار وطمأنة الأهالي الراغبين بالعودة على تماسك الوضع الأمني بالمحافظة".

تعزيز الجهود الأمنية

ولفت جبر إلى أن الحكومة المحلية عازمة على تعزيز التنسيق مع جميع التشكيلات الأمنية لحماية المدن وأطرافها والقضاء على فلول الإرهاب في الأراضي النائية وإغلاق الثغرات التي يتسللون منها.

وأكد أن "الأنشطة الإرهابية انحسرت بشكل كبير ولم تعد المحافظة تشهد سوى بعض الخروقات الأمنية المحدودة بين فترة وأخرى".

وتعمل الحكومة على تطوير وتأهيل الخدمات العامة، وإعادة إعمار المنازل التي تدمرت في العمليات التي شنت ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتابع جبر أن الخطة تتضمن أيضا التواصل مع الحكومة لزيادة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الأنشطة الإرهابية.

وتشمل أيضا وفقا له، الطلب من المنظمات والجهات الدولية المعنية تركيز جهودها على تقديم العون لأهالي صلاح الدين في إعمار منازلهم.

وذكر أن إعادة بناء ممتلكات المواطنين "لا تسير بالسرعة المطلوبة، ونحتاج إلى دعم استثنائي لتجاوز هذا التحدي".

وأكد جبر أن نحو 70 في المائة من العائلات النازحة عادت إلى منازلها في صلاح الدين التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.