في إطار جهودها الرامية إلى معالجة مسألة البطالة بين الشباب، أطلقت الحكومة العراقية مشروعا جديدا يهدف إلى دعم المشاريع الصناعية أو الإنتاجية المتوسطة الحجم.

وتم الإعلان عن المشروع الوطني لتشغيل الشباب في 21 كانون الثاني/يناير، وسيقدم قروضا للشباب العراقيين الراغبين بإطلاق مشاريع عمل خاصة بهم.

وفي هذا السياق، أكد المنسق العام للمشروع في وزارة العمل اسماعيل العبودي أن المشروع هو "ثمرة عامين من الدراسة والمشاورات بين ممثلين من الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة".

وأوضح لديارنا أنه مشروع كبير يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية من شأنها تخفيض البطالة وإنعاش الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.

وتابع أن المشروع يقوم على فكرة تقديم التمويل لإقامة مشاريع تشغيل متوسطة قيمتها لا تقل عن 250 ألف دولار وتركز على الإنتاج الصناعي والغذائي.

وأشار إلى أنه يتم توفير هذه الأموال على شكل قروض جماعية للمستفيدين، على ألا يزيد عددهم عن 10 شباب لأي مشروع إنتاجي، بالإضافة إلى المطور أو الخبير المسؤول عن إدارة المشروع.

وقال "نخطط خلال هذا العام لتهيئة 100 ألف فرصة على أن تتم مضاعفة الفرص كل سنة"، على أن يكون الهدف النهائي إنشاء مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات.

ونوّه العبودي بأن المشروع سيشمل في المرحلة الأولية على سبيل التجربة محافظات بغداد والبصرة وذي قار والأنبار ونينوى، ومن المتوقع توسيع نطاقه في ما بعد ليشمل كل أنحاء البلاد.

وأوضح أنه جرى اختيار المحافظات الـ 5 الأولى نظرا "لارتفاع معدلات الفقر والبطالة والحاجة لمشروعات الإعمار والتنمية وفرص النجاح المحتملة للمشاريع".

وشدد العبودي على أن "المشروع لا يلغي ولا يتعارض مع مشاريع التشغيل التي تتبناها مؤسسات الدولة الأخرى والقطاعات الحاضنة للأعمال الصغيرة وخطط الإقراض المقدمة للشباب من المصارف الخاصة"، بل إنه يكمّلها.

وأكد أن الهدف يكمن في المزج بين خبرة مدير الأعمال واندفاع الشباب.

تخفيض نسبة البطالة

كذلك، تم في كانون الثاني/يناير الفائت تشكيل هيئة حكومية عليا للإشراف على المشروع.

والهيئة برئاسة وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، وتضم ممثلين عن وزارات التخطيط والعمل والتجارة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لديارنا إنه تم افتتاح المقر الدائم لها في مبنى وزارة التخطيط.

وتابع أن البنك المركزي يوفر تمويلا بقيمة تريليون دينار (840 مليون دولار) للمشروع.

وتابع أن هذا من أحد المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها مشكلة البطالة.

وأضاف أن هذه الأخيرة تشمل "خطة التنمية الخمسية واستراتيجية محاربة الفقر وبرنامج إعادة تشغيل المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوقفة نتيجة الإرهاب والأزمة الاقتصادية".

وذكر أن كل هذه الاستراتيجيات تشمل خططا للقضاء على البطالة عبر تقديم القروض الميسرة "للمساعدة في بناء المشروعات المدّرة للدخل وتنمية المهارات الذاتية".

الشباب العراقي يطالب بفرص عمل

وتشكل مكافحة البطالة إحدى أهم المطالب التي يرفعها المتظاهرون العراقيون في الاحتجاجات التي اندلعت خلال الأشهر الـ 4 الماضية.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي إن "البطالة كانت ولا تزال هي واحدة من المحركات الرئيسية للاحتجاجات، حيث تؤكد التقارير الإحصائية ارتفاعها لمعدلات قياسية بلغت في بعض المحافظات كالمثنى 40 في المائة".

وأضاف لديارنا أن أزمة البطالة تفاقمت سنويا، لا سيما بين الشبان الخريجين، وذلك كنتيجة طبيعية للنمو السكاني وعدم قدرة مؤسسات القطاع العام على استيعاب أي عمال آخرين.

وأشار إلى إنه "من الضروري التوجه لتنشيط ودعم شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إذ أن ذلك سيؤدي إلى إنشاء فرص عمل تنعش الاقتصاد وتعزز التنمية من دون إضافة أعباء على ميزانية الدولة.

وبدوره، قال رياض سعيد وهو خريج جامعي عاطل عن العمل، لديارنا إنه لم يحظَ بعد بوظيفة حكومية رغم تقديمه طلبات تعيين لمؤسسات كثيرة.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن "من الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد إطلاق مشروع التشغيل الجديد"، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة.