أعلن المصرف الذي يقوم العراق من خلاله على الدفع مقابل واردات الغاز الإيرانية لإمداد شبكاته بالطاقة الثلاثاء 21 كانون اثلاني/يناير، أنه سيتوقف عن تجهيز الأداءات في حال انتهاء مهلة إعفاء أساسية من العقوبات الأمريكية الشهر المقبل.

وقال فيصل الهيمص المدير العام للمصرف العراقي للتجارة "سنوقف ذلك، الأمر بهذه البساطة".

يذكر أن قطاع الكهرباء العراقي يعتمد على إيران بنسبة ثلث إمداداته.

وأمام ارتفاع حدة التوترات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة خلال 15 شهرا الأخير للسماح له بشراء الغاز من طهران.

وتدفع بغداد مقابل الواردات بإيداع الدينار العراقي في حساب بالمصرف العراقي للتجارة التابع للدولة، والذي يُسمح لإيران تقنيا باستخدامه من أجل شراء السلع غير الخاضعة للعقوبات.

لكن في حال عدم تجديد مهلة الإعفاء الممنوحة للعراق الشهر المقبل، سيتوقف المصرف العراقي للتجارة عن تجهيز الأداءات، حسب الهيمس.

وقال "في حال انتهاء الإعفاء، لن يدفع مصرف العراق للتجارة طبعا مقابل أي غاز ولن يتعامل مع أي هيئة إيرانية بخصوص الغاز أو الكهرباء".

وأردف الرئيس "كمصرف، أهم شيء بالنسبة لنا هو الامتثال (للقواعد الدولية). ولهذا يثق بنا الناس".

وجدير بالذكر أي هيئة تتعامل مع مؤسسات أو بلدان مصنفة على قائمة العقوبات الأمريكية فإنها ستتعرض لعقوبات ثانوية، والتي تمنع وصولها للدولار الأمريكي.

وهذا الإعفاء يحمي العراق من مثل هذه العقوبات ويسمح له بمواصلة استيراد نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و 28 مليون متر مكعب من الغاز من إيران.