إقتصاد

مصارف نينوى تطلب تصريحا لاستئناف عملها

علاء حسين من بغداد

image

أعيد فتح فرع مصرف الرافدين بمنطقة الحمدانية في شرقي الموصل عام 2017، أي بعد عام على انتهاء أعمال إعادة ترميمه. [حقوق الصورة لمصرف الرافدين]

مع تحسن الأمن في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، تسعى المصارف وشركات تحويل الأموال للحصول على موافقة رسمية لاستئناف أعمالها.

وأكد مسؤولون محليون أنه تم القضاء على خطر تسلل تنظيم "الدول الإسلامية" (داعش) إلى النظام المصرفي في المحافظة كما كان سائدا.

ومنذ ستة أعوام، عمد المصرف المركزي العراقي إلى تعليق عمل جميع المصارف وشركات تحويل الأموال في محافظة نينوى خوفا من أن تستخدمها الجماعات المتطرفة للحصول على تمويل لدعم أعمالها الإرهابية.

ومنذ ذلك الحين، بات تحويل الأموال من وإلى الموصل لأغراض تجارية عملية شاقة، حسبما كشف صادق الجحيشي لديارنا، وهو صاحب متجر لبيع الاجهزة الكهربائية في المدينة.

وأوضح أن تعليق الخدمات المصرفية جعل من الصعوبة بمكان تحويل الأموال إلى بغداد والخارج لشراء البضائع أو دفع الفواتير.

وتحدث عن اضطرارهم لاعتماد تدابير استثنائية لتيسير أعمالهم، منها تحويل الأموال وتلقيها عبر المصارف أو شركات تحويل الأموال الكائنة في محافظة أربيل.

وأضاف أن هذه المؤسسات المالية شكلت قنوات لتحويل الأموال إلى بغداد أو الخارج، "على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تحيط عملية نقل مبالغ كبيرة من الأموال بين المحافظتين".

ورأى أن "هذا الأمر يشكل هاجسا لجميع تجار الجملة والتجزئة في محافظة نينوى"، مؤكدا ضرورة حل هذه المسألة بعد استتباب الأمن فيها.

آثار سلبية

بدوره قال مدير رابطة الشركات المصرفية في محافظة نينوى، عبد الله خليل، إن تعطيل الخدمات المصرفية في المحافظة لم يؤثر على الحركة التجارية فحسب بل طال أيضا قطاعي الصناعة والزراعة.

وأوضح لديارنا أن ذيوله امتدت إلى كل ما له علاقة بحركة النقد والمال في جميع أنحاء العراق.

ونال أيضا وفقا له من الشركات المحلية والدولية المعنية بملف إعادة الإعمار في الموصل، لا سيما أن عملها يقتضي اللجوء إلى التحويلات المالية من وإلى المحافظة.

واعتبر أن مواصلة تعليق العمليات المصرفية في المحافظة "سيفاقم من التدهور الاقتصادي الذي تسببت به داعش"، داعيا المصرف المركزي إلى الموافقة على طلب الشركات المصرفية استئناف عملها.

وقلل خليل من احتمال استفادة داعش الآن من المؤسسات المالية، خصوصا مع عجز فلولها من التحرك بحرية.

تنسيق أمني

ويبقى أن السماح للشركات المصرفية باستئناف عملها في الموصل هو قرار مشترك بين المصرف المركزي والأجهزة الأمنية في المحافظة.

وذكر المتحدث باسم المصرف المركزي أيسر جبار لديارنا، أن "المصرف وضع من جانبه قائمة باسماء الشركات المرخص لها العمل في المحافظة، بعد ان استبعد كل الشركات المتورطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكشف أن المصرف أبلغ الجهات الأمنية في نينوى بتلك الأسماء، لافتا إلى أن القرار النهائي بالسماح لهذه الشركات باسئناف عملها يعود إلى السلطات الأمنية.

وأكد جبار أن المصرف المركزي نجح تماما في تحديد الشركات المشتبه بقيامها بتعاملات غير قانونية، وعطل عملها وحرمها من فرصة نقل الأموال إلى كيانات مارقة.

ودعا السلطات الأمنية في نينوى إلى إعطاء الضوء الأخضر للشركات المصرفية لاستئناف عملها، ما يمكنها من جني إيرادات تدفع باقتصاد المحافظة قدما.

هل أعجبك هذا المقال؟
1
0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 حرفا متبقيا (أقصاها 1500 حرفا)