اعتبر خبراء ومواطنون عراقيون أن تصويت مجلس النواب العراقي على خروج القوات الأجنبية من العراق، لا يخدم البلاد بل يعكس "إرادة إيران والجماعات المرتبطة بها وليس الشعب العراقي".

وأقر البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية عقدت الأحد، 5 كانون الثاني/يناير، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ودعا أيضا إلى إنهاء تواجد أي قوات أجنبية داخل البلاد ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية، وفق بيان صدر عن البرلمان العراقي.

وقد تدهورت العلاقات بعد أن أسفر هجوم صاروخي أميركي عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأحد كبار القادة العسكريين في العراق أبو مهدي المهندس.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن نحو 5200 جندي أميركي متمركزون في مختلف القواعد العراقية لدعم القوات المحلية، منعا لظهور داعش مجددا.

وهم منتشرون تحت مظلة التحالف الدولي، إذ طلبت الحكومة العراقية من هذا الأخير في العام 2014 المساعدة بمحاربة داعش.

وعلّق وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على قرار مجلس النواب، قائلا "سنبحث في الأمر عندما تتخذ القيادة والحكومة العراقية قرارا".

وبدورها، حثت بريطانيا وهي من الأعضاء البارزين في التحالف الدولي، العراق على السماح للجنود بالبقاء في البلاد قائلة إن عملهم "جوهري".

ومع بدء الجلسة البرلمانية، أعلن التحالف تعليق عملياته في العراق بسبب الهجمات الصاروخية العنيفة التي استهدفت قواعده.

وأوضح التحالف "خفّض ذلك قدرتنا على إجراء تدريبات مع شركائنا ودعم عملياتهم ضد داعش، وبالتالي علقنا هذه النشاطات وهي رهن المراجعة المستمرة".

وقد سقط صاروخان مساء السبت في المنطقة الخضراء، فيما استهدف صاروخان آخران قاعدة جوية تضم جنودا أميركيين شمالي بغداد.

قرار ʼمؤسفʻ

وفي هذا الإطار، ذكر المحلل السياسي أحمد شوقي لديارنا أن القرار البرلماني مؤسف ولا يصب في خدمة مصلحة العراق والعراقيين.

وأوضح أن "البلاد لا تزال تواجه خطر فلول الإرهابيين، وهؤلاء لا زالت لديهم خلايا وتجمعات سرية وكان التحالف الدولي يساعد قواتنا الأمنية على استهدافها والحيلولة دون نموها وتكاثرها".

وأكد أن الاستغناء عن الإسناد العسكري للتحالف الدولي "أمر خطير"، ذلك أن هذه القوات كانت توفر الغطاء الجوي والمعلومات للعراق في كل حملاته الأمنية ضد فلول الإرهاب.

وأشار إلى أن توقف هذا الدعم يعني "أننا سنواجه صعوبات كبيرة على صعيد رصد تحركات هؤلاء الفلول وملاحقتهم ومجابهة تهديداتهم".

وشدد شوقي على أن القرار يحرم أيضا القوات العراقية من الدعم الدولي في مجالات التدريب والتأهيل، علما أن هذه الأخيرة أساسية في رفع كفاءة القوات على صعيد التصدي للمخاطر وحماية استقلال وسيادة البلاد.

وأشار إلى الآثار الأخرى المترتبة على القرار المذكور، حيث من شأنه أن يدفع باتجاه "عزلة العراق دوليا وتعرض مصالحه الاقتصادية للضرر على أساس ذلك".

قرار يعكس إرادة إيران

وقال شوقي "نحن أمام تصرف غير مسؤول وانفعالي، جاء في سياق الضغوطات الإيرانية والجماعات الموالية لها وقد يكلفنا ذلك ثمنا غاليا فأي عزلة ستلقي بأثارها الثقيلة على مشاريع الإعمار والتنمية في البلد".

وتابع أن الاقتصاد العراقي الذي يعاني من عجز قياسي متوقع في ميزانية هذا العام قد يصل إلى 32 مليار دولار ويعتمد بشكل رئيسي على تسويق النفط، لن يكون قادرا على احتواء أي أزمات اقتصادية.

ولفت شوقي إلى أن قرار البرلمان يفتقر للأساس القانوني، إذ صدر بطلب من حكومة هي اليوم حكومة مستقيلة وتمارس مهامها بصلاحيات محدودة لتصريف الأعمال اليومية للبلد وليس لاتخاذ قرارات سيادية.

وسبق إصدار القرار قيام عدد من أعضاء الكتل البرلمانية العراقية الموالية لإيران بالهتاف باسم سليماني ورفع صور له خلال الجلسة.

وبدوره، قال مواطن من بغداد طلب استخدام لقب أبو فراس، لديارنا إن "البرلمان تسيطر عليه الأحزاب المرتبطة بإيران وما حصل من هتافات ليس بالأمر المستغرب على ممثلي هذه الأحزاب".

وتابع "ما يثير قلقنا هو تصويتهم على إخراج قوات التحالف من بلادنا فهذا القرار لا يمثل إرادة العراقيين وانما إرادة إيران وجماعاتها".

وقال مواطن آخر من بغداد يدعى فائق، إن "الأذرع السياسية لإيران تريد جر بلادنا مجددا للإرهاب وحرماننا من الدعم الدولي ليس لشيء فقط لإرضاء النظام الإيراني".

وأضاف لديارنا "مطلبنا الذي عبّرنا عنه في المظاهرات، هو أننا لا نريد إيران أن تتحكم بشؤوننا وتهدد مصالحنا الوطنية عبر وكلائها".