قال الرئيس العراقي يوم الخميس، 26 كانون الأول/ديسمبر، إنه "مستعد للاستقالة" عوضا عن تكليف شخص موال للتحالف الإيراني في منصب رئيس الحكومة.

وجاء إعلان برهم صالح هذا في ظل قطع متظاهرين مناهضين للحكومة الطرقات والجسور في بغداد وجنوب البلاد، وبعد إحراق عدة مباني خلال الليل.

وفي كتاب وجهه إلى مجلس النواب، عبّر صالح عن رغبته بضمان "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

ولكنه ذكر الدستور الذي يجبر الرئيس على تكليف المرشح المطروح من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل حكومة.

وكتب صالح "مع كل الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني (محافظ البصرة)، أعتذر عن تكليفه".

وبما أن ذلك قد يعتبر انتهاكا للدستور، قال "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب".

هذا ويعتبر العيداني مرشح إيران المتهمة من قبل المتظاهرين بالتدخل في الشؤون العراقية.

طريق مسدود

وبعد مرور أسابيع على انطلاق حركة احتجاجية هزت بغداد وجنوب العراق وأسفرت عن مقتل المئات من الناس، يعد البرلمان أمام طريق مسدود لجهة اختيار بديل عن رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي.

ويرفض المتظاهرون الطبقة السياسية بأكملها وقد عبّروا عن غضبهم من الزعماء الذين يجرون مفاوضات لتسمية جهة دخيلة كرئيس حكومة جديد.

وقد طرحت فصائل موالية لإيران اسم وزير التعليم العالي السابق قصي السهيل لهذا المنصب، قبل اختيار العيداني في وقت لاحق بعد أن رفض الرئيس ترشيح سهيل.

ولم يحصل أي من الاسمين على تأييد المتظاهرين الذين اتهموا أيضا العيداني بقمع المظاهرات التي جرت في محافظة البصرة العام الماضي.

وهتف المتظاهرون في مدينة الكوت الجنوبية يوم الخميس، "لا نريد أسعد الإيراني!".

ʼرهينة الانقسامات الطائفيةʻ

وفي هذا السياق، قال الناشط ستار جبار، 25 عاما وهو من مدينة الناصرية الجنوبية، "الحكومة رهينة فساد الأحزاب الفاسدة والانقسامات الطائفية".

وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن الدخان واللهب الناجمة عن حرق الإطارات في الناصرية والبصرة والديوانية أدت إلى إغلاق الطرقات والجسور الأساسية فوق نهر الفرات طوال الليل، قبل أن رفعت بعض هذه الحواجز في الصباح.

وفي الناصرية، أحرق المتظاهرون المبنى الحكومي للمحافظة خلال الليل للمرة الثانية منذ بدء المظاهرات، وأضرم المتظاهرون أيضا النار في المقر الجديد لميليشيا موالية لإيران في الديوانية.

وقد هزت المظاهرات العراق منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد أن انحصرت، اكتسبت الحملة الشعبية زخما جديدا في الأيام الماضية إذ ركزت على الفساد المتفشي وعلى نظام سياسي محسوب على دولة إيران المجاورة .

ولا تزال المدارس والمكاتب الحكومية مقفلة في معظم أنحاء جنوب العراق.

وقد أصيب نحو 460 شخصا وجرح 25 ألفا خلال 3 أشهر تقريبا من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.