إرهاب

القوات العراقية تقتل 8 من فلول داعش في مخمور

خالد الطائي

image

جندي عراقي يراقب تحركات فلول داعش في جبال قضاء مخمور في تموز/يوليو 2019. [الصورة لخلية الخبراء التكتيكية]

قُتل 8 من فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في هجوم صاروخي على مخبأهم في جبل قرة جوغ بقضاء مخمور شمال العراق.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني صدر يوم الخميس، 19 كانون الأول/ديسمبر، أنه "تم ومن خلال الجهد الاستخباري رصد مجموعة مكونة من 5 إرهابيين يستقلون ٣ دراجات نارية في جبل قرة جوغ".

وذكر البيان أنه "بعد دخولهم إلى أحد الأوكار في الجبل، جرى توجيه ضربة من مفرزة صواريخ أسفرت عن مقتل جميع أعضاء المجموعة".

وأشار البيان إلى أنه تم "رصد مجموعة أخرى جاءت لموقع الهجوم لإخلاء جثث القتلى حيث تم استهدافهم بصاروخ وقُتل 3 إرهابيين".

image

ضباط عراقيون يتفقدون احدى النقاط الأمنية في قضاء مخمور في آذار/مارس 2019. [حقوق الصورة لوزارة الدفاع العراقية]

وبدوره، أكد رزكار محمد قائم مقام قضاء مخمور لديارنا يوم الجمعة، أن "الضربات والعمليات المتواصلة ضد مخابئ فلول داعش في الجبل من قبل الفرقة 14 للجيش العراقي قللت كثيرا من تحركات العناصر الإرهابية وأنشطتهم".

وتابع أنهم كانوا قبل فترة قصيرة ينشطون بزرع المتفجرات على الطرقات الريفية قرب الجبل والقرى المحيطة به.

وأضاف "لكن ومنذ أسبوعين لم نسجل أي عمل إرهابي أو تحرك مريب"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني حاليا في عموم القضاء وناحية القراج التي يقع ضمنها جبل قرة جوغ جيد نسبيا".

المشاريع الخدمية ضرورية

وقال محمد إن معظم سكان القراج "لا زالوا مهجرين منذ سنوات حيث تحتضن المخيمات المقامة داخل [مخمور] حوالي 600 عائلة، أي بحدود 9000 فرد، غالبيتهم من أهالي قرى نائية".

وأوضح أن "الهاجس الأمني يمنع عودة الكثير من هؤلاء لمناطقهم الأصلية"، إلا أنه شدد على أن "هذا ليس هو العائق الوحيد".

وذكر أن "مشكلة نقص مياه الشرب وضعف التجهيز بالكهرباء والتهالك الحاصل للبنية التحتية عامل أساسي في عدم رغبة الناس بالعودة".

ونوّه محمد بأن "أوضاع الأهالي سواء القاطنين بالمخيمات أو العائدين لمنازلهم صعبة لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة وقلة الوقود المجهز لهم وعدم تزويدهم بمفردات البطاقة التموينية منذ أشهر".

وقال إن الحكومة المحلية أعدت حزمة من المشاريع الخدمية لغرض تمويلها من ميزانية تنمية الأقاليم.

وختم قائلا "نأمل في قادم الإيام أن تتم المباشرة بتلك المشروعات ويتحسن الواقع الخدمي لقضائنا الإداري بموازاة التحسن الحاصل في الملف الأمني".

هل أعجبك هذا المقال؟
0
0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 حرفا متبقيا (أقصاها 1500 حرفا)