أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها بدأت في تسليم أكثر من ألف مشروع مدر للدخل للعائلات العائدة إلى المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع الرائد يعد جزءا من برنامج يتوقع أن تستفيد منه العائلات الأكثر ضعفا والتي تكافح من أجل إعادة ترسيخ نفسها في مسقط رأسها وتحسين ظروفها المعيشية.

وقال المدير العام لإدارة الشؤون الفرعية في وزارة الهجرة والمهجرين، علي جهانكير، إن الوزارة أجرت دراسة شاملة للبرنامج.

وأكد لديارنا أن البرنامج يركز على دعم الأسر الفقيرة ومساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها عند عودتها من مخيمات النازحين إلى منازلها الأصلية.

وذكر: "قابلنا أرباب هذه الأسر وسألناهم عن طبيعة المشاريع الصغيرة التي يرغبون في إنشائها وكيف يمكننا المساعدة على إنجاحها".

وذكر جهانكير إن الأسر اقترحت أنواعا مختلفة من المشاريع.

وأضاف "ثمة من كان يرغب بإنشاء محل حلاقة أو ورشة للنجارة أو الحدادة ومتجر صغير وما إلى ذلك".

وأوضح إنه كخطوة أولى، قدم البرنامج تدريبا مهنيا للمشاركين وخضعوا لدورات تدريبية مكثفة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

والخطوة التالية هي تزويدهم بالمواد التي يحتاجونها.

وتابع جهانكير قمنا بشراء معدات ومكائن وأدوات عمل لألف مشروع بكلفة ملياري دينار (1.6 مليون دولار) وبدأنا الآن بتوزيعها على المشمولين".

احتمال توسيع المشروع

وأكد جهانكير إنه تم تسليم المشاريع للمشاركين في البرنامج بالأنبار وستليها نينوى، على أن تتبعهما محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وصولا حتى ضواحي بغداد.

ولفت إلى أن نصيب كل محافظة من المشاريع يعتمد على النسبة المئوية للنازحين الذين عادوا إليها.

وأردف أن البرنامج هو، "تحت التجربة حيث سنقوم حتى نهاية هذا العام بمتابعتها وتقييم النتائج للنظر في إمكانية تطويرها خلال العام المقبل وزيادة عدد المشاريع".

وأشار جهانكير إلى أنه في حال تم رصد ما يكفي من أموال، بإمكان البرنامج دعم أكثر من 10 آلاف مشروع.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى تنويع المشاريع كما المجموعات المشاركة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى مساعدة العائدين من المزارعين الفقراء على فتح مشاريع مدرة للدخل بطرق مختلفة.

وتابع أن ذلك يشمل توفير الآلات الزراعية والبيوت البلاستيكية أو المناحل، وفقا لاحتياجاتهم أو ظروفهم الخاصة.

وختم مؤكدا "نريد تحويل الأفراد الأكثر تضررا من الإرهاب لأشخاص منتجين قادرين على اعالة أسرهم مع إمكانية قيامهم مستقبلا بتشغيل عاطلين آخرين في مشاريعهم"