عقد البرلمان العراقي الثلاثاء، 8 تشرين الأول/أكتوبر، أولى جلساته بعد أسبوع من التظاهرات المناهضة للحكومة أسفرت عن مصرع العشرات، وأدت إلى اندلاع أزمة سياسية قال رئيس البلاد إنها تستدعي "حوارا وطنيا".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من 200 نائب حضروا الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متحدين بذلك التوقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

واستدعى النواب عدة وزراء لمناقشة التظاهرات التي خرجت الأسبوع الماضي في بغداد قبل أن تمتد إلى جنوب البلاد.

واستجابة لهذه التظاهرات الاحتجاجية، أقر البرلمان العراقي حزمة إجراءات إصلاحية أولية تتضمن الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين لم يعتدوا على الممتلكات العامة، وتعويض عوائل من قتل في خلال الاحتجاجات بمن فيهم العناصر الأمنية.

ووافق البرلمان أيضا على تأسيس صندوق للبطالة وصندوق للتنمية لمساعدة الخريجين والشباب العاطلين في إيجاد وظائف، على أن يتم تمويلهما عبراستقطاعات من رواتب كبار المسؤولين الحكوميين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأمين رواتب شهرية للأسر التي ليس لديها دخل ثابت.

وتقرر كذلك إعادة جميع الموظفين في الوزارات والأجهزة الأمنية الذين فسخت عقودهم الوظيفية.

توفير فرص العمل

وفي هذا الصدد، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب فالح العيساوي أن حزمة الإصلاحات التي تضمنت 20 قرارا ركزت على إيجاد حلول لمشكلة البطالة، وهو مطلب رئيس للمتظاهرين.

وأضاف لديارنا "لا بد لنا من العمل على إيجاد وظائف لهؤلاء الشباب تحقق لهم عيشا كريما".

وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات هذه "تفاعلت بإيجابية مع المطالب الخاصة بإصلاح الخدمات ومكافحة الفساد وتحسين الأوضاع العامة للمواطنين"، مع التركيز على الشرائح الفقيرة وأولئك الذين عانوا من معضلات التهجير القسري وتدمير مناطقهم على أيدي الإرهابيين.

وتابع العيساوي أن البرلمان شدد على توفير المخصصات اللازمة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وتقديم منح مالية لللنازحين لضمان عودتهم ولأسر المفقودين والمغيبين خلال فترة سيطرة الإرهابيين.

وكشف عن إطلاق مشروع لبناء مساكن متوسطة الكلفة للمحتاجين.

ولفت إلى أن المشاكل المتراكمة عبر السنين "لا يمكن حلها فورا وهي تحتاج إلى وقت حتى تسن التشريعات اللازمة لها وتتخذ قرارات إدارية لمعالجتها".

وأردف: "لكننا في البرلمان والحكومة ماضون بتحقيق جميع مطالب المتظاهرين".

وذكر: "نتعامل مع تحديات كبيرة وينبغي اتخاذ كل التدابير والإجراءات المتاحة لتحقيق جميع المطالب الدستورية والمشروعة، وطمأنة المواطنين بأن أصواتهم قد سمعت".

وقال إن حزمة من الإصلاحات الأولية قد أقرت، مشيرا إلى حزمة ثانية ستقر خلال الجلسة البرلمانية المقبلة.

'خسارة في الأرواح مأسوية'

ولفت العيساوي إلى أن البرلمان يدعم حق المتظاهرين في التعبير السلمي عن مطالبهم دعما كاملا، واصفا ما رافق التظاهرات من سقوط ضحايا وأعمال تخريب بأنه "أمر غير مسموح به على الإطلاق".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تنديده بالعنف الدموي الذي جرى خلال الاحتجاجات في العراق، مطالبا حكومة البلاد "بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الثلاثاء إنه خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شجب بومبيو "أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق وشدد على ضرورة محاسبة الذين انتهكوا حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "الوزير أعرب عن أسفه لخسارة الأرواح المأساوية التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وحث الحكومة العراقية على ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس".

"وكرر بومبيو أن التظاهرات العامة السلمية عنصر أساسي من عناصر الديمقراطيات، مشددا أن لا مكان للعنف في التظاهرات سواء جاء من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين".