قال أحد الناشطين المحليين إن الأسعار في الأسواق شهدت ارتفاعا خياليا في جميع أنحاء سوريا بعد الانخفاض الحاد والتاريخي الذي شهده سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ما شكل عبئا كبيرا على قدرة العائلات على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح المحامي السوري بشير البسام لديارنا، أن قيمة الليرة السورية انخفضت مقابل العملات الأجنبية مع وصول سعر شرائها إلى 680 ليرة مقابل كل دولار وسعر البيع 685 ليرة لكل دولار.

وأضاف أن أسعار صرف الليرة مقابل الدولار ارتفعت في بعض المناطق خارج دمشق حيث بلغت نحو 700 ليرة للدولار الواحد وهو مستوى لم تشهده من قبل خلال الأزمة، مشيرا إلى أن سعر الصرف ظل ثابتا عند نحو 500 ليرة لكل دولار.

وعزا ارتفاع سعر صرف الليرة إلى عوامل معقدة عدة، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي العام في سوريا نتيجة للحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.

وتابع البسام أن "أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الحرب بدلا من دعم القطاعات الانتاجية الأساسية".

ومن الأسباب أيضا انعدام السياحة ولجوء التجار إلى السوق السوداء للحصول على الدولار لدفع قيمة الواردات، في ظل امتناع المصرف المركزي عن تزويدهم بالعملات الأجنبية، وفقا له.

وأشار أنه في هذه الأثناء، ما يزال السعر الرسمي ثابتا عند 435 ليرة للدولار، بمعنى أن أي مواطن يتلقى حوالة بالدولار سيفقد نحو 30 في المائة من قيمتها نظرا للفارق الكبير في الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار هذا انعكس بشكل مباشر على المواطنين السوريين، الذين يشهدون ارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية وخصوصا الغذائية منها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية.

ولفت البسام إلى أن متوسط مصروف الأسرة السورية العادية يصل شهريا إلى 250 ألف ليرة سورية (485 دولار)، بينما يبلغ متوسط الأجور الشهرية 45 ألف ليرة سورية (60 دولار).

وأوضح أن ذلك يعني أن الموظف الحكومي يتقاضى نحو دولارين في اليوم.

في غضون ذلك، قال البسام إن الحكومة رفضت رفع رواتب موظفي القطاع العام وتجاهلت في آخر اجتماع لها مناقشة موضوع رفع سلسلة الرواتب.